خلال مشاركتها في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي .. د. الفاضل تدعو لتشكيل غرفة للتجارة الأورومتوسطية بدول الخليج تستهدف استقطاب فرص اقتصادية للمنطقة

الرباط في 11 يوليو /بنا/ دعت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، إلى تشكيل غرفة للتجارة الأورومتوسطية بدول الخليج من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الشركاء الاقتصاديين، وخصوصًا في ظل ما تتميز به مملكة البحرين من موقع جغرافي مميز أدى إلى تأسيس غرفة للتجارة الأوروبية. موضحةً أن تشكيل هذا النوع من الغرف سيسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية بشكل أكبر .

وقالت إنها تقدمت بمقترح في العام 2023 بضرورة صياغة اتفاقية للتجارة الحرة بين دول الخليج العربي والدول الأورومتوسطية، على أن يكون دور البرلمانيين إيجابيًا في هذا الصدد من خلال اعتماد هذه الاتفاقية المهمة.

وأكدت د. الفاضل أهمية اتخاذ خطوة نحو إجراءات تشريعية فعالة لتشجيع زيادة النمو الاقتصادي والشراكات المثمرة بين الدول الأورومتوسطية ودول الخليج، مع ضرورة تشكيل غرفة للتجارة الأورومتوسطية بدول الخليج من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الشركاء الاقتصاديين.

جاء ذلك خلال مداخلة للدكتورة الفاضل ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والمنعقد في مدينة مراكش خلال الفترة 11-12 يوليو الجاري.

وأشارت د. الفاضل إلى أنه يجب أن يصاحب أي إجراء تشريعي لتسهيل المشروعات الاقتصادية بين المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج إجراءات واضحة لتعزيز الأمن الجمركي، وتحسين وسائل الربط البري أو البحري أو الجوي من أجل ضمان التدفق الآمن والميسر. وأن يضع البرلمانيون ضمن دائرة اهتمامهم بشأن أي اتفاق ضرورة التزامه بمعايير الأمن المناخي، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة وآليات الذكاء الصناعي، من أجل ضمان التنمية المستدامة في هذه المشروعات الاستراتيجية.

وبينت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن أمام المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج العربي فرص واعدة كثيرة لتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري رغم بعض التحديات، وهو ما يضع على البرلمانيين دور ومسؤولية في كيفية تعزيز الفرص وتذليل التحديات، مبينةً أن المستقبل اليوم هو لصناعة الغذاء والسياحة، وهو ما يتطلب أيضًا إجراءات قانونية جاذبة للاستثمار تضمن تحقيق الاقتصاد المستدام.

وأكدت د. الفاضل بأنه على البرلمانيين تشكيل نموذج اقتصادي فعال بين الدول الأورومتوسطية ودول الخليج، لنكون أكثر قوة أمام التحديات المتعددة، وقدرةً على إيجاد حلول تشريعية مناسبة لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار الاقتصادي للمنطقة.