المنامة في 15 أغسطس/ بنا /أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالأمر السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، كونها إضافة نوعية إلى إنجازات مملكة البحرين وسجلها التاريخي والحضاري، وتبرزها كنموذج عالمي في تعزيز قيم التسامح والحوار والتفاهم والعيش المشترك بين الأسرة البشرية الواحدة.
وأكد سعادة وزير الخارجية أن جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تحمل رسالة محبة وأخوة وتسامح وسلام من مملكة البحرين إلى العالم أجمع في ظل النهج الإنساني الحكيم لصاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وأشار إلى إيمان البحرين بأن التعايش السلمي هو السبيل الوحيد لبناء مجتمعات إنسانية مستدامة تنعم بالأمن والاستقرار والتقدم.
وثمّن سعادته دور مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في ترجمة الرؤية الملكية السامية، وتعزيز مكانة المملكة كواحة أمن وسلام ومنارة للتآخي والانفتاح والتعايش بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان. كما أثنى على جهود المركز في صون التعددية الفكرية والحريات الدينية، وتحفيز الأعمال والإسهامات العالمية في مجال حوار الحضارات، بالتوافق مع الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني و”إعلان مملكة البحرين”، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره لجائزة الملك حمد للتعايش السلمي وأهميتها في سياق المبادرات الرائدة لجلالة الملك على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن بينها: الدعوة إلى عقد واستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتضررين من الصراعات، وإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وغيرها من الإسهامات والجوائز العالمية المقدمة لخدمة الإنسانية وتمكين المرأة والشباب ودعم التعليم وأهداف التنمية المستدامة.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز منجزاتها الحقوقية والحضارية، وسياستها الخارجية الحكيمة في توطيد التضامن الإنساني والشراكة الدولية في تغليب الحكمة والحوار في وقف الحروب وتسوية النزاعات، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التسامح والتفاهم والتلاقي بين الشعوب والثقافات، كضمانات أساسية لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، وحفظ السلم والأمن الدوليين.
