المنامة في 15 أغسطس/ بنا /أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، أن المبادرة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، تعد إضافة حضارية لترسيخ ثقافة التسامح والأخوة الإنسانية على المستوى العالمي.
وأشار معالي رئيس مجلس النواب إلى أن هذه الجائزة الرفيعة تأتي ضمن منظومة راسخة بنهج مملكة البحرين في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش والحوار الحضاري والسلام الدولي، والمستمدة من الثوابت الوطنية والقيم الإنسانية والثقافة المنفتحة واحترام التنوع والتعددية وحماية الحريات الدينية.
معرباً عن بالغ الفخر والاعتزاز لما يوليه جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، برؤيته المستنيرة ونهجه الحكيم، من اهتمام بالغ ومبادرات رائدة في إعلاء مسارات التعايش والتسامح بين دول وشعوب العالم، وفق منهجية عصرية وحضارية.
مشيداً بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في إرساء مبادئ السلام الدولي والتعايش السلمي عبر مشاريع خلاقة ومستدامة من شأنها تحفيز الجميع على نشر وتعزيز ثقافة التعايش السلمي، واحترام القيم النبيلة والأخوة الإنسانية، ونبذ العنف والتعصب والكراهية، من أجل مستقبل آمن ومستقر.
وأضاف معاليه أن اهتمام جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، بدعم جهود المجتمع الدولي في التعايش السلمي وتخصيص هذه الجائزة الدولية وكون جلالته رئيساً فخرياً لها، يعكس الدعم الرفيع والاهتمام الكبير من جلالته، أيده الله، في إبراز الرسالة النبيلة لمملكة البحرين في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش، والسلم العالمي، والعيش المشترك بين البشر، وتشجيعاً للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش.
مشيداً بجهود مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، برئاسة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، في الإشراف على الجائزة، ورسم سياستها العامة وتحقيق الأهداف المنشودة، وإبراز الرسالة البحرينية الإنسانية للعالم أجمع، والعمل على منح هذه الجائزة الدولية للأشخاص والمنظمات الذين قدموا إنجازات وإسهامات جليلة في مجال حوار الحضارات والتعايش ونشر ثقافة السلام وقبول الآخر.
وأوضح معاليه أن النهج الإنساني والدبلوماسي لصاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله، هو نبراس العمل الوطني ومرتكز الدبلوماسية البرلمانية التي تمارسها السلطة التشريعية في المحافل الدولية، عبر التأكيد المستمر على سياسة الاعتدال والتوازن والانفتاح، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتفاهم في تسوية الخلافات والنزاعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
