المنامة في 14 سبتمبر /بنا/ أكد عدد من أعضاء السلطة التشريعية أن الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتطورات الملحوظة في تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المرأة والشباب، تأتي تحقيقًا لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشاروا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر، إلى اهتمام مملكة البحرين بتعزيز الوعي بالقيم الديمقراطية، وأهمية المشاركة السياسية في بناء المجتمعات المستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والمساواة والتنمية.
وفي هذا السياق؛ أوضحت المحامية دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن الممارسات الديمقراطية المتقدمة التي تنتهجها مملكة البحرين كنهج راسخ، بفضل رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أوجدت منظومة تشريعات وطنية فعالة تسهم في إحداث التقدم والتطور المنشود على كافة المستويات، وتحقيق المكتسبات ذات التأثير الكبير على نماء وازدهار الوطن وحياة المواطن.
وأشارت الزايد إلى أن الممارسات الديمقراطية كفلت مشاركة الجميع في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، من خلال تعاون السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك دعم أفراد ومنظمات المجتمع المدني، على النحو الذي يؤكد المشاركة والتعاضد في صناعة حاضر ومستقبل الوطن، وتضافر المساعي والجهود الوطنية في إطار تنظيمي دستوري وقانوني يرتكز على مفاهيم ومبادئ العمل الديمقراطي.
وأوضحت عضو مجلس الشورى أن الجهود المشتركة بين مختلف السلطات ومؤسسات المجتمع المدني تعزز من القدرة على تحقيق رؤية مستقبلية مشرقة للمملكة ولمواطنيها، مبينة أن ما تشهده المملكة من أمن واستقرار، وتوافقات إيجابية، وتطور مستمر على المستويات السياسية والتشريعية والاقتصادية، والرياضية والتعليمية والبيئية هو ثمرة جهود كبيرة مبذولة على مدى أكثر من عقدين من الزمن، ودافع نحو مزيد من التمسك بالممارسة الديمقراطية.
من جانبه؛ أوضح السيد خالد المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن ما يشهده القطاع الاقتصادي والمالي من مرونة وقدرة على مواكبة مختلف المتغيرات والمستجدات العالمية، وإعادة صياغة وتطوير رؤيته الاقتصادية الشاملة، يعكس وتيرة العمل الديمقراطي السائد في المملكة، والذي تتضافر من خلاله الرؤى والأفكار والجهود الرامية للوصول إلى نتائج إيجابية موحدة تنعكس على استمرار الحيوية والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الممارسات الديمقراطية التي انتهجتها المملكة دعمت بشكل كبير عملية التخطيط المشترك والدائم لمواجهة التحديات واستغلال فرص النجاح، والمضي بثبات عبر مختلف الصعوبات والعقبات الاقتصادية والمالية العالمية، وذلك من خلال رسم السياسات بشكل جماعي، وطرح المبادرات، وتوفير التشريعات والقوانين المساندة لهذا التوجه.
وذكر المسقطي أن الممارسات الديمقراطية تنعكس على تطور المكانة الاقتصادية للمملكة من خلال عدة جوانب، ومن أبرزها تعزيز الشركات العالمية من خلال إيجاد القواعد التنظيمية والتشريعية التي توفر المناخ المناسب والحيوي للعمل والتبادل التجاري إقليميا ودوليا.
إلى ذلك؛ أكدت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية حضارية مكنتها من تحقيق ديمقراطية راسخة وإنجازات متواصلة بفضل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم، مشيرة إلى ما تحقق من إنجازات ديمقراطية في ظل دعم جلالته للسلطة التشريعية، والذي شكل نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية في المملكة، من خلال تبنيها المبادئ الرفيعة التي تعزز دولة القانون والمؤسسات، وبناء أسس دستورية عصرية وحضارية.
وذكرت الدلال أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين أكدا ترسيخ الديمقراطية وممارسة الحرية المسؤولة، وأن العمل الدستوري في دولة القانون والمؤسسات هو المسار العصري لتحقيق أفضل النتائج وتلبية التطلعات والاحتياجات، وفق الممارسات البرلمانية الدستورية.
بدوره؛ أكد السيد محسن العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن نجاح مملكة البحرين اليوم في تجربتها الديمقراطية هو ثمرة للأهداف والمساعي المشتركة في صيانة وترسيخ مبادئ وأهداف الديمقراطية.
وأوضح العسبول أن اليوم الدولي للديمقراطية هو فرصة للنظر لما حققته المملكة من إنجازات ديمقراطية متعددة وواسعة، مشيرًا إلى أن البحرين تشهد خطوات رائدة وتحولات نوعية متميزة نحو بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة، والقائمة على تفعيل المشاركة الشعبية الحقيقية والكاملة في صنع القرار، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وبناء منظومة تشريعية وقانونية ومؤسسات وطنية تساهم في تعزيز ممارسة العمل الديمقراطي البناء، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويحقق الأهداف العليا للوطن.
وفي السياق ذاته؛ أكدت النائب زينب عبد الأمير رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، دور المملكة الديموقراطي وما توليه من اهتمام في الجانب الحقوقي والحريات، مستذكرة المشاركة الشعبية المشرفة بالتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي جاء تتويجًا لمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في إطلاق مشروعه الوطني الذي حظي بتوافق وإجماع شعبي، والذي مثل نقلة حضارية، وعلامة تاريخية، وخطوة نحو ديمقراطية حقيقية، ومشاركة فعلية في إدارة دفة الوطن.
وقالت عبد الأمير إن مناسبة اليوم الدولي للديموقراطية تستدعي من شعب مملكة البحرين أن يفتخر بما حققته المملكة على جميع الأصعدة سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بفضل الأسس المتينة التي ارتكز عليها ميثاق العمل الوطني الذي جاء ليكون خريطة طريق للمشروع التنموي الشامل الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
من جانبه، أوضح النائب عبدالله الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن اليوم الدولي للديموقراطية يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على أهمية الديمقراطية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والعدالة في المجتمعات، مؤكدًا أن مملكة البحرين أثبتت التزامها الراسخ بمبادئ الديمقراطية من خلال تعزيز المشاركة السياسية، واحترام حقوق الإنسان، وتكريس سيادة القانون.
وأضاف الرميحي أن مجلس النواب يؤدي دورًا محوريا في دعم المسيرة الديمقراطية من خلال سن التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين وتضمن حرياتهم، إضافة إلى دوره الرقابي لضمان الشفافية والمساءلة، والمشاركة المجتمعية في صنع القرار، مما يسهم في بناء مجتمع ديمقراطي متماسك ومتقدم.
وأشاد الرميحي بالنهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في دعم وتعزيز الديمقراطية في مملكة البحرين، مؤكدًا أن قيادة جلالته ورؤيته الثاقبة كان لها الدور الأكبر في ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية والمساواة، مما جعل البحرين نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
من: سماح علام
م.ع
