المنامة في 13 يناير/ بنا / في إطار الملتقى الدبلوماسي الذي تنظمه وزارة الخارجية بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، استهلت أعمال اليوم الأول بجلسة مخصصة لمناقشة منجزات مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والجهود التي تبذلها وزارات الدولة والجهات المعنية في هذا الخصوص.
وبدأت الجلسة بكلمة للسفير الدكتور يوسف بوجيري مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أكد فيها اعتزازه بانعقاد الملتقى الدبلوماسي بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، بما يجسد التزام المملكة بدورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وتأكيدها على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان كأحد الركائز الأساسية لسياستها الخارجية.
واستعرض السفير الدكتور يوسف بوجيري أبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان خلال العام 2024، وفي مقدمتها الدور المحوري للقيادة الحكيمة في تعزيز حقوق الإنسان، متمثلة في إصدار مراسيم العفو الملكي التي أفرجت عن 3694 محكومًا في عام 2024، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026) بتنفيذ 64 مشروعًا من أصل 102، والتوسع في برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، التي استفاد منها أكثر من 7700 محكوم.
كما سلط مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الضوء على التزام مملكة البحرين بالمواثيق الدولية، وتقديمها لتقارير حقوقية دورية، بما يعزز الشفافية والمصداقية، منوهًا في الوقت ذاته بنجاح الحوارات الثنائية مع الشركاء الدوليين في مجال حقوق الإنسان، مشيدًا بإطلاق برنامج الدبلوم العالي للتعايش السلمي وحقوق الإنسان، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة.
وفي ختام كلمته، أكد السفير الدكتور يوسف بوجيري عزم مملكة البحرين على مواصلة تعزيز مكانتها كدولة نموذجية في مجال حقوق الإنسان، بما ينسجم مع قيمها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وقدمت السفير الدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان، عرضًا بعنوان “الأسئلة الأكثر شيوعاً في مجال حقوق الإنسان”، استعرضت فيه عددًا من الأسئلة الأكثر شيوعًا والتي تطرح على مملكة البحرين من مختلف المنصات حول حقوق الإنسان، مشيرة إلى كيفية الإجابة على هذه الأسئلة بأسلوب يعكس الالتزام والمصداقية والانفتاح الذي تتميز به مملكة البحرين، كما جرى تبادل الآراء ومشاركة الخبرات حول أفضل الردود لمختلف الأسئلة الواردة في هذا المجال.
وتلا ذلك عرض مقدم من السيد نوار المطوع المستشار في مجال حقوق الإنسان بعنوان “الإطار الوطني والخطة الوطنية لحقوق الإنسان”، أكد فيه أن الإطار الوطني لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، يرصد جهود المملكة المتواصلة لحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي، ويحدد الإطار كذلك الخطوط العريضة لعمل وزارة الخارجية في مجال دبلوماسية حقوق الإنسان، مسترشداً في ذلك بدستور مملكة البحرين وميثاقها الوطني، وتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية، وبرنامج عمل الحكومة (2023-2026) مع الاستمرار في جهود التنمية الشاملة، والعمل في ذات الوقت على تعزيز علاقات التعاون الايجابي الفاعل مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية.
واستعرض السيد نوار المطوع محاور الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، مشيرًا إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها الخطة خلال العامين الماضيين من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي تضمنتها الخطة على أرض الواقع، وما تسعى إلى تحقيقه في العامين المقبلين، بما يعكس مواصلة مملكة البحرين مسيرتها الحضارية المشرفة في احترام حقوق الإنسان.
وفي ختام الجلسة، عُقدت جلسة عصف ذهني لمناقشة الخطة الوطنية القادمة لحقوق الإنسان للفترة (2027-2031)، بمشاركة فاعلة من رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج. وقد قدم السفراء مجموعة من المقترحات والأفكار البناءة المستمدة من خبراتهم العملية وتجاربهم الدولية، والتي تسهم في تطوير رؤية شاملة للخطة، تعزز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، مع مراعاة الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
م.ج, ع.ر, S.E
