المنامة في 06 سبتمبر /بنا/ أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بصدور المرسوم الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو عن 457 من المحكومين، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
ولفتت اللجنة إلى أن هذا العفو الملكي السامي من شأنه أن يزيد اللحمة الوطنية قوة ومتانة، ويعمل على تماسك وصلابة المجتمع وحماية مكوناته الاجتماعية، وهي أيضاً خطوة من شأنها إدخال الفرحة والبهجة في قلوب المواطنين بصفة عامة وذوي المفرج عنهم بصفة خاصة، كما أنها تنم عما يكنه جلالته من حب عميق وقرب من أبناء شعبه، والحرص على لم شمل الأسر وتغليب مصلحة الوطن العليا في كافة توجيهاته ومواقفه وقراراته حفظه الله ورعاه.
وأوضحت اللجنة أن المكرمات المتتالية الصادرة عن جلالته، أيده الله، إنما تجسد وتعلي من قيم ومبادئ التسامح لمملكة البحرين، والتي رسخت مكانتها الحقوقية على المستوى الإقليمي والدولي، وقدمت قصص النجاح والتميز في مبادراتها واسهاماتها الحقوقية العديدة، كما ساهمت هذه المكرمات السامية في النهوض بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق الاتزان والعدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية والتنموية الشاملة بقيادة جلالته، حفظه الله ورعاه
وثمنت اللجنة حرص الحكومة الموقرة، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تعزيز المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، وتقديم المشاريع والبرامج التي تسهم في إعادة تأهيل المحكومين، وتقديم كافة الخدمات والمبادرات التي تعكس التطور والرعاية والاهتمام الذي توليه الدولة في مجال الإصلاح والتأهيل وتنمية وتطوير المنظومة التشريعية والحقوقية بالتعاون مع المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة الداخلية وحرص الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، على تنفيذ المبادرات والبرامج، وعلى رأسها السجون المفتوحة والتي من شأنها تنمية روح الانتماء الوطني، وترسيخ الأمن المجتمعي، وتعزيز روح الأسرة الواحدة، وحماية النسيج الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليهم للاندماج الايجابي في المجتمع.
م.ع, M.B
