نيويورك في 21 سبتمبر/ أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، أن مملكة البحرين تثق بقدرات وطاقات شبابها، ودائمًا ما تراهن عليهم، وتسعى لترسيخ قواعد تمكينهم في مختلف المجالات باعتبارهم الفئة القادرة على رسم ملامح المستقبل، مشيرة إلى أن المملكة عملت على مأسسة الاستماع لهم من خلال المبادرات الرائدة التي طرحتها البحرين لتعزز من قدرة شبابها على التنافسية العالمية وتطوير إمكانياتهم، بما يتفق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي يرى في شباب المملكة الثروة الحقيقية وضرورة الاستثمار في طاقاتهم، وجاء ذلك في ظل تأكيد الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على أن الشباب يشكلون ركيزة لمبادرات تحقيق واستدامة التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة شؤون الشباب كمتحدث رئيسي في قمة “مستقبل العمل الشبابي” في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، التي يشرف عليها مكتب الأمم المتحدة للشباب، في جلسة حملت عنوان “التضامن والإنصاف بين الأجيال من أجل مستقبل مشترك”.
وقالت وزيرة شؤون الشباب في كلمتها التي سلطت الضوء على تجربة مملكة البحرين الشبابية: “لقد قامت مملكة البحرين بمأسسة العمل الشبابي منذ ما يقرب من 50 عامًا، مع إنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة في عام 1975. وكان لهذا الجهد دور فعال في تشكيل نهجنا لتعزيز مشاركة الشباب وتنميتهم وفقًا للخطط الاستراتيجية المستندة إلى البيانات. إن مملكة البحرين تسترشد في عملها الشبابي بمبادئ الإيمان والأمل، والإيمان بالالتزام بالحاضر، ويحركها الأمل بالمستقبل”.
وأضافت: “ينصب تركيزنا على تعزيز القدرة التنافسية للشباب، وغرس الثقة في قدراتهم، وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. ومن خلال جهودنا الوطنية، زرعنا الأمل في الشباب من خلال ضمان شعورهم بالأمان والرؤية، والاستماع والدعم والثقة، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة، والارتقاء بمنهجية وزارة شؤون الشباب التي تتمحور حول اكتشاف المواهب البحرينية الشابة وصقلها وتسليط الضوء عليها من خلال نهج موحد يركز على الإبداع والابتكار”.
وقدمت وزيرة شؤون الشباب أمثلة على دعم المملكة للقطاع الشبابي، من أبرزها “مراجعة السياسات الرامية إلى تعزيز حصول الشباب على الخدمات، مثل خفض شرط السن لتأسيس الأعمال التجارية إلى 18 عامًا، وتمكينهم من تشكيل جمعيات مجتمعية ورئاسة مجلس إدارتها في نفس العمر، وإنشاء لجنة وطنية لتمكين الشباب في القطاعين العام والخاص لتقييم ومراقبة سياسات وبرامج الشباب، وتعزيز الإطار التنظيمي من خلال تحويل دور الوزارة من التنفيذ المباشر للبرامج إلى التنظيم والرقابة، بالإضافة إلى دعم الهيئات ومراكز تمكين الشباب باعتبارها من المؤسسات الوطنية الداعمة للشباب، وتصميم البرامج التي تركز على الشباب المتميزين والاستثنائيين وتزويدهم بفرص التعلم التجريبي، وتوفير برامج التبادل العالمية، فضلاً عن البرامج التدريبية المستمرة التي تقدمها المملكة”.
م.ج, ع.إ , M.B
