المنامة في 02 سبتمبر / بنا /أكد عدد من المهندسين أن الاشتراطات التنظيمية الجديدة في مناطق المشروعات الإسكانية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية، كما تمنحهم فرصة لتطوير وحداتهم السكنية والاستفادة منها بصورة أفضل.
وأشاروا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين “بنا” إلى أن هذه الاشتراطات، التي وضعتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، وتسهم بشكل ملموس في رفع مستوى المعيشة من خلال تحسين تصميم الوحدات السكنية وتوفير بيئة معيشية أكثر راحة وتطورًا. حيث تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، حفظه الله، لدفع عجلة تطوير المشروعات الإسكانية، بما يعزز من الاستدامة والرفاهية في المجتمع.
جاء ذلك على هامش ورشة تعريفية حول القرار رقم (899) لسنة 2024، بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية، نظمتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مساء أمس الأحد في مقر جمعية المهندسين البحرينية، بحضور عدد من المهندسين والعقاريين والمطورين.
وقال المهندس فائق المنديل، رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية، إن الاشتراطات الجديدة تشمل السماح ببناء مجالس ومصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وإضافة دور ثانٍ فوق مرآب السيارات، وقد جاءت بعد دراسة شاملة لاحتياجات المواطنين، مع الحفاظ على الإطار العام لمناطق الإسكان وتوفير مرونة في تطويرها لتلبية احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، كما سمحت الاشتراطات بتطوير العمارات السكنية واستحداث استخدامات تجارية محدودة لخدمة المواطنين، تماشيًا مع رؤية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وأضاف أن تكاليف صيانة المباني ستُغطى من الإيرادات الناتجة عن المشاريع، مما يضمن الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة، وأوضح أن بعض المناطق ستُخصص لمشاريع إسكانية باشتراطات خاصة في المستقبل، بناءً على السياسات الجديدة والرؤى المستقبلية للتطوير العمراني التي تركز على الاستدامة والكفاءة في استخدام الموارد، مؤكدًا أن هذه التعديلات تأتي تحقيقًا لرؤية جلالة الملك المعظم، رعاه الله، وتحت متابعة ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بهدف تعزيز الاستدامة والرفاهية في المجتمع.
من ناحيته، أعرب المهندس محمد حسين شناعة من مكتب تكنولوجيا للهندسة، عن تقديره للقاءات التي تعزز دور المكاتب الهندسية كحلقة وصل بين وزارة الإسكان والمواطنين، موضحًا أن هذا التواصل المباشر يساعد المكاتب في فهم التعديلات القانونية والتنظيمية بشكل أعمق، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وضمان توافق المشاريع مع متطلبات التخطيط العمراني.
وأشار إلى أن الاشتراطات الجديدة مهمة للمواطنين الراغبين في توسيع بيوتهم وإضافة مصاعد، حيث كانت هذه التعديلات تُعتبر في السابق مخالفة للمعايير التنظيمية. وأضاف أن المكاتب الهندسية تلعب دورًا حيويًا في توجيه العملاء نحو الحلول الهندسية الأنسب التي تتماشى مع الاشتراطات الجديدة.
من جانبه، أشار المهندس علي لاري من شركة حسن اللاري، إلى أن اللقاء التعريفي كان مثمرًا، حيث شهد مشاركة فعالة من الوزارات والجهات المعنية في صياغة قرارات تصب في مصلحة المواطنين وتتماشى مع تطلعاتهم. وأضاف أن مثل هذه اللقاءات تسهم بشكل كبير في تطوير البنى التحتية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين.
وأكد أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص كعامل حاسم في تحقيق أهداف التنمية للمملكة، موضحًا أن الاشتراطات الجديدة ستساهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير مرافق تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع، مما يعزز من استدامة المدن والمجتمعات السكنية.
بدوره، قال المهندس حيدر النعيمي من مكتب محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية، إن التعديلات الجديدة لتنظيم الوحدات السكنية ستسهم في تقليل المخالفات الهندسية والبناء العشوائي، وتهدف إلى إنشاء مدن إسكانية حديثة ذات طابع معماري متميز. وأكد أن الاشتراطات تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في الحد من العشوائية في البناء.
وأشار إلى أن الاشتراطات الجديدة ستعزز من قدرة المهندسين على تصميم مشاريع متكاملة تلبي احتياجات السكان وتراعي المعايير الهندسية الحديثة، موضحًا أن هذا التوجه نحو التنظيم المستدام يعكس التزام مملكة البحرين بتقديم حلول إسكانية متطورة تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
واختتم المهندس عبد الحسن جعفر الحايكي، الأمين العام لجمعية المكاتب الهندسية، الحديث بالإشارة إلى أن هذه الاشتراطات تلبي رغبات المواطنين في توسيع منازلهم دون تحمل أعباء مالية إضافية، مما يسهم في تخفيف الطلب على الإسكان على المدى البعيد. وتوجه بالشكر لوزارة الإسكان على هذا التطور والابتكار الذي يلبي تطلعات المواطنين.
وأضاف أن الجمعية تواصل العمل مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات بكفاءة، مشيرًا إلى أهمية توفير الدعم الفني للمواطنين والمكاتب الهندسية لضمان تطبيق هذه المعايير الجديدة بسلاسة.
وأكد أن الجمعية ستواصل تقديم المشورة والدعم اللازمين لتحقيق رؤية البحرين في تطوير قطاع الإسكان بما يتماشى مع المعايير العالمية.
من: نورة البنخليل
ت.و, A.A
