كشفت وزارة الاقتصاد عن أن حصة الدول العربية من تجارة الإمارات الخارجية بلغت نسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 بما يعادل نحو 280 مليار درهم من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة، والتي بلغت نحو 1.4 تريليون درهم، مؤكدة على استمرار تمركز الإمارات في قلب التجارة الدولية بما تملكه من مقومات تجعلها من الممرات الرئيسة لتبادل السلع بين الشرق والغرب.
وتفصيلاً، قال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ «البيان»: تؤكد الأرقام غير المسبوقة لتجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول 2024 باقترابها من 1.4 تريليون درهم، ريادة الدولة باعتبارها أحد أهم أقطاب التجارة الخارجية على الصعيد العالمي، وتميزها إقليمياً.
فبعد أن أشار تقرير منظمة التجارة العالمية بتبوؤ الإمارات خلال العام 2023 المرتبة الــ 14 في صادرات السلع عالمياً، والــ 16 في واردات السلع، تأتي هذه الأرقام لتؤكد استمرارية الدولة في تواجدها ضمن الأسواق الـــ 20 الأهم في تجارة العالم.
وأضاف الكيت «فيما تشير التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، ومنها الأونكتاد أن النمو العالمي خلال الربع الأول والربع الثاني 2024 لا يزيد على 1.5%، نجد أن الإمارات قد حققت نمواً بنسبة بلغت 11.2% في تجارتها من السلع غير النفطية، كما ارتفعت نسبة النمو إلى 25% في صادرات السلع غير النفطية، وبنحو 3% لإعادة التصدير، و11.3% في الواردات».
وتابع الكيت «وقد أدى ارتفاع ونمو الصادرات إلى اقتراب مساهمتها أكثر فأكثر من 20% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية وبحدود 25% لإعادة التصدير، وذلك بسبب النمو الكبير في الصادرات غير النفطية، وكذلك استمرار تمركز الدولة في حركة وقلب التجارة الدولية بما تملكه من مقومات تجعلها من الممرات الرئيسة في تبادل السلع بين الشرق والغرب».
وأفاد الكيت أن البنية التحتية واللوجستية والتشريعية المتطورة ورسم خطوط تجارة بحرية وشحن جديدة من خلال الدور الحيوي لكل من شركة موانئ أبوظبي، وشركة موانئ دبي العالمية، وتوسع خطوط شركات الطيران الوطنية للشحن في مختلف دول العالم، وكلها تعد عوامل تسهم في إيجاد طرق تجارية جديدة وتخفض تكلفة التجارة مع الدول الأخرى، الأمر الذي سيسهم كذلك في تعزيز تجارة الدولة الخارجية.
وأكد الكيت على النهج الاستباقي للانفتاح التجاري على المستوى الخليجي والمستوى الثنائي، حيث إذا نظرنا على صعيد الاتفاقات الثنائية فإنه بالفعل دخلت 6 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية حيز النفاذ، وهناك دول أخرى تم الانتهاء من المفاوضات معها والتوقيع النهائي وبانتظار استكمال الإجراءات القانونية بين كلا الطرفين والدول التي ما زال التفاوض معها من الدول المتبقية.
وأشار الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية إلى أن تجارة الإمارات غير النفطية تتركز بنسبة 40.5% مع الدول الآسيوية غير العربية، 20.8% مع الدول العربية، و14.7% مع الدول الأوروبية، و10.3% مع دول أفريقيا غير العربية، ومع الأمريكيتين بنسبة 7.5%، وبنسبة 6.3% مع استراليا ونيوزيلندا والدول المحيطة والجزر، وغيرها غير المصنفة.
وبالنسبة للصادرات غير النفطية للإمارات فإنها تتركز بما نسبته 41.3% للدول الآسيوية غير العربية، و34.8% للدول العربية، و12.6% للدول الأوروبية و4.3% للدول الأفريقية غير العربية وللأمريكية 3.7%.
