أظهر مؤشر ثقة الأعمال الألمانية تراجعًا جديدًا، مما يزيد من المخاوف بأن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه حالة ركود، دون توقع حدوث انتعاش سريع في الأفق، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وانخفض مؤشر التوقعات -الصادر عن معهد إيفو للبحوث الاقتصادية- إلى 86.3 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي من 86.8 الشهر السابق، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط الماضي، وأقل بقليل مما توقعه المحللون في استطلاع بلومبيرغ .
وقال رئيس معهد إيفو، كليمنس فوست في مقابلة مع بلومبرغ إن “النقطة الأساسية للضعف تكمن حقًا في قطاع التصنيع الذي يُعتبر مهمًا جدًا”.
وأضاف أن هذا الضعف يمكن ملاحظته في جميع المجالات بما في ذلك الصناعات الكيميائية، ومعدات الكهرباء، وصناعة السيارات، مشيرا إلى أن “الشركات تخبرنا بأنها تفتقر إلى الطلبات. وبالإضافة إلى ذلك، الآن نواجه نقاط ضعف في قطاع الخدمات”.
مخاوف متزايدة
ويتزايد الحديث عن تراجع الاقتصاد الألماني بعد سلسلة من الأخبار السيئة التي أبرزت ضعف قطاع السيارات، وهو قطاع محوري للاقتصاد الألماني.
وهذا الأداء الضعيف يُلقي بظلاله على منطقة اليورو بأكملها، حيث تلاشى التعافي الذي شهدته منطقة الـ20 دولة في وقت مبكر من هذا العام، وفق بلومبيرغ.
ويأتي بعض الدعم من خلال السياسات النقدية الأكثر مرونة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي.
وبينما أكد البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أنه من غير المرجح حدوث تراجع اقتصادي شديد، إلا أنه حذر من أن ألمانيا قد تكون بالفعل في حالة ركود، مع احتمال حدوث انكماش آخر بالربع الثالث بعد تراجع بنسبة 0.1% في الربع الثاني.
تراجع مستمر للمؤشرات
أظهرت البيانات الأخيرة التي نشرتها “ستاندرد آند بورز” يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا انخفض إلى 47.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 7 أشهر، وأقل بكثير من علامة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وفي منطقة اليورو، تراجع المؤشر المركب بشكل غير متوقع إلى ما دون هذا المستوى، مما يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وقال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي ماديس مولر “الأخبار الأخيرة ربما تشير إلى توقعات أضعف على المدى القريب”.
خفض ثالث للفائدة؟
وتشير الأسواق الآن إلى إمكانية خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في 17 أكتوبر/كانون الأول المقبل، ليصل إلى 3.25%.
وبدأ الاقتصاديون بالفعل في خفض توقعاتهم الاقتصادية لعام 2024، حيث يتوقع البعض الآن ركودًا أو انخفاضًا طفيفًا آخر، حسب ما ذكرته بلومبيرغ.
ويُعد الاقتصاد الألماني، الذي عانى بشكل خاص بسبب تراجع الطلب في الصين، الاقتصاد الوحيد بين مجموعة الدول السبع الذي شهد انكماشًا عام 2023.
وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو “لا يمكننا استبعاد أن ننتهي برقم نمو سلبي هذا العام. سيعتمد الكثير على الاستهلاك الذي قد يكون له تأثير معارض”.
وتابع “حتى الآن، نلاحظ ارتفاع الدخل المتاح، لكن ذلك لا يترجم إلى زيادة في الاستهلاك، وبالتالي، ارتفاع معدل الادخار، مما يشير إلى أن الناس قد يشعرون بالقلق بشأن المستقبل” .
