لخنق الاقتصاد الفلسطيني.. إسرائيل تسعى لإلغاء الورقة النقدية فئة 200 شيكل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومحافظ بنك إسرائيل أمير يارون ورؤساء سلطة الضرائب وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي إلى عقد جلسة نقاش حول إلغاء ورقة الـ200 شيكل، ما يضع مليارات الشواكل في الأراضي الفلسطينية أمام خطر تعنت البنوك الإسرائيلية في استقبال الشيكل من البنوك العاملة بها.

المال الأسود

وذكرت صحيفتا غلوبس وجيروزاليم بوست الإسرائيليتان أن الخطوة من شأنها أن تساعد في مكافحة المال الأسود، ووفق مؤيديها فإنها ستضيف أكثر من 20 مليار شيكل (5.28 مليارات دولار) إلى خزينة إسرائيل.

والمال الأسود هو المكتسب من أنشطة غير قانونية كما يشمل الدخل القانوني الذي لا يتم تسجيله لأغراض ضريبية.

ونقلت صحيفة غلوبس عن مصادر مطلعة على الأمر، لم تسمها، قولها إن ثمة دعما واسع النطاق من كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك رئيس سلطة الضرائب، شاي أهرونوفيتش، لإلغاء الورقة النقدية.

وقال مصدر إن ضغط هؤلاء المسؤولين في هذا الأمر هو على الأرجح السبب وراء التقدم السريع في الخطة؛ فقد كانت السلطة تدفع منذ سنوات نحو الحد من استخدام النقد، كما أن رئيسة سلطة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية إيليت أوستروفيتش ليفي تدعم هذا الأمر، في حين أعرب كبار المسؤولين في وزارة المالية عن دعمهم كذلك.

تحذيرات

ويعتقد الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد البهنسي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إسرائيلية يقودها وزير المالية لخنق الاقتصاد الفلسطيني لا سيما السلطات المالية والاقتصادية.

وثمة أصوات من داخل إسرائيل تحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة أمنيا في الضفة الغربية جراء الضغوط الاقتصادية، وهي الأمور التي لا يكترث بها وزير المالية ولا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يدفع باتجاه إلغاء الـ200 شيكل الأمر الذي يصعّب على البنوك الفلسطينية والأفراد إيداع أموالهم لدى البنوك الإسرائيلية في ظل القيود الحالية وبالتالي تعريضهم لفقدان ما لديهم من قيمة النقد، يضيف البهنسي للجزيرة نت.

مشكلة تكدس الشيكل بالبنوك الفلسطينية

يشار إلى أن سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني) حذرت من تداعيات استمرار امتناع إسرائيل عن استقبال الشيكل المتراكم لدى البنوك العاملة في الأسواق الفلسطينية.

وبحسب بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، فإن الكميات التي تتكدس سنويا لدى القطاع المصرفي الفلسطيني تفوق 18 مليار شيكل (ما يعادل 5 مليارات دولار)، بينما تجاوزت في السنوات القليلة الماضية حاجز 22 مليار شيكل (ما يعادل 6 مليارات دولار).

وحتى عشية حرب إسرائيل على غزة، كانت سلطة النقد الفلسطينية وبنوك إسرائيلية، تنسقان لتحويل الكتلة النقدية الفائضة، بمتوسط ربع سنوي يبلغ تقريبا 4 مليارات شيكل (1.05 مليار دولار).

ويعتبر الشيكل أداة الدفع والأجور الرئيسية في السوق الفلسطينية، وهو العملة المعتمدة إلى جانب الدولار الأميركي والدينار الأردني، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ومع تصاعد أزمة تكدس الشيكل لدى البنوك، تصبح المصارف في وضع يجعلها بشكل متباين غير قادرة على استقبال ودائع من عملائها بالعملة الإسرائيلية.

تكاليف الحرب على غزة

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتسع فيه عجز الميزانية الإسرائيلية جراء تصاعد النفقات الحربية مع تعدد جبهات الحرب.

وسجّلت إسرائيل عجزًا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي، وفق وزارة المالية الإسرائيلية التي أشارت إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي إلى 8.3% مقابل 8% في يوليو/تموز السابق عليه، ومقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله.

وبلغ الإنفاق على الحرب في غزة وتداعياتها التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).

وفي أغسطس/آب نمت الإيرادات الضريبية 8.1%، و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ويقول أحمد البهنسي إن الخطوة الإسرائيلية المقترحة لا يمكن قراءتها بمنأى عن التصريحات الإسرائيلية المتواترة بشأن كلفة الحرب التي تخطت 200 مليار شيكل (52.9 مليار دولار) إلى الآن، فضلا عما سيتعين على إسرائيل دفعه من تعويضات للمتضررين الذين تم إجلاؤهم أو تضررت منازلهم أو ممتلكاتهم جراء الحرب.

ويضيف البهنسي أن ثمة تململا أميركيا ومن بعض الدول الأوروبية من استمرار الدعم المالي لإسرائيل في حرب لا تنتهي ولا أفق سياسيا لها حتى تتوقف.

وبموجب الاقتراح بإلغاء الورقة النقدية ذات الـ200 شيكل، تم اقتراح خطوات رئيسية كالتالي:

• إلغاء الورقة: الخطوة الأولى والأكثر إثارة للجدل هي إلغاء أوراق النقد من فئة 200 شيكل، والتي تشكل وفقًا لبنك إسرائيل ما يقرب من 80% من قيمة الأوراق النقدية في السوق.
  ويقول مؤيدو الخطة إن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح بخفض كبير في حجم النقد المتداول، وتجبر المتهربين من الضرائب على الإبلاغ عن أنفسهم ودفعهم إلى خزائن الدولة من أجل استبدال الأوراق النقدية أو إيداعها ـ أو خسارتها.

الخطوة التالية هي عملية الكشف الطوعي، والتي من شأنها أن تسمح لأولئك الذين يحتفظون بمبالغ نقدية كبيرة بإيداعها على الفور، مع “الحصانة من التهم الجنائية المتعلقة بعدم الإبلاغ عن الدخل، ودفع ضريبة مخفضة دون عقوبات”.