مع شن إيران، أمس الثلاثاء، هجوما صاروخيا غير مسبوق شمل العديد من المناطق في إسرائيل، ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عاما، يأتي ذلك في ظل بدء القوات الإسرائيلية بعمليات برية محدودة على جنوب لبنان، يأتي ذلك مع قرب دخول العدوان الإسرائيلي على غزة عامه الثاني.
وأظهرت بيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس أن مبادلات مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات لإسرائيل قفزت 10 نقاط أساس من مستواها عند الإغلاق، أمس الثلاثاء، لتسجل 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يخوض عدوانا على قطاع غزة منذ نحو عام، اليوم الأربعاء، إن وحدات من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان.
وكلما زاد عدد النقاط تكون كلفة التأمين على الديون السيادية أعلى، إذ تكون مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي للبلد مصدّر الديون، وهذا يمهد لارتفاع الفوائد على القروض السيادية الإسرائيلية، بسبب المخاطر المرتفعة.
خفض التصنيف
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أمس، تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من “إيه+” (A+) إلى “إيه” (A)، جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله بلبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.
وسلّطت الوكالة الضوء على المخاوف بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، ومنها الهجمات الصاروخية الانتقامية ضد إسرائيل، التي قد تؤدي إلى تفاقم تأثير التوتر على الاقتصاد.
وقالت ستاندرد آند بورز “نعتقد الآن أن النشاط العسكري في قطاع غزة وتصاعد القتال عبر حدود إسرائيل الشمالية، بما في ذلك التوغل البري في لبنان، قد يستمران حتى 2025، مع وجود مخاطر من الانتقام من إسرائيل”.
وقالت الوكالة إن تزايد احتمالات أن يطول أمد الصراع بين إسرائيل وحزب الله وأن تشتد قوته، يشكلان مخاطر أمنية على إسرائيل.
كانت وكالة موديز قد خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى “بي إيه إيه1” (Baa1) الأسبوع الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة “عالي المخاطر” إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.
نحو سوق الدين
واتجهت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أكثر من مناسبة، إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة والتوترات في الشمال مع حزب الله.
وفي كامل 2023، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن البلاد سجلت ديونا سيادية جديدة بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب، مقارنة مع 16.78 مليار دولار في 2022.
وسجّلت إسرائيل عجزا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي، وفق وزارة المالية الإسرائيلية التي أشارت إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي إلى 8.3% مقابل 8% في يوليو/تموز السابق عليه، ومقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب في غزة وتداعياتها التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).
