تسارعت وتيرة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بفضل المشاريع والاستثمارات الضخمة للشركات الوطنية. وشهد القطاع الصناعي في الإمارات نمواً لافتاً خلال الأعوام الماضية وأصبح ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة بعد قطاع التجزئة في 2023 بقيمة تصل إلى 205 مليارات درهم، وبنسبة نمو بلغت 55% مقارنة بالعام 2020.
وبحسب الإحصائيات والبيانات الرسمية، شهدت الصادرات الصناعية ارتفاعاً بنسبة 60% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، حيث سجلت ارتفاعاً من 117 مليار درهم في عام 2020 إلى 187 مليار درهم في عام 2023، بزيادة وصلت إلى 70 مليار درهم.
وتصدرت قطاعات المعادن الأساسية والأغذية والمشروبات الصادرات الصناعية. وأظهرت البيانات أن من أبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي صناعة «البتروكيماويات» التي جاءت على رأس القائمة، بنسبة مساهمة بلغت 22%، ثم «المنتجات المعدنية المشكلة» بواقع 16%، ثم «المعادن الأساسية» بنسبة 10%.
وجاءت «المعادن الأساسية» و«الأغذية والمشروبات» على مقدمة أبرز الصادرات الصناعية في عام 2023، بنسبة 16%، ثم «المعادن ومواد البناء» بواقع 15%، ومن ثم «البتروكيماويات والبلاستيك» بنسبة 12%، تليها «الذهب والمجوهرات» بنسبة 10%.
وأكد عدد من المسؤولين أن الشركات الوطنية الكبيرة نفذت العديد من المشروعات واستثمارات ضخمة ضاعفت من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2023. وأشاروا إلى أن الإمارات وفرت بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة لنمو الشركات الوطنية والمستثمرين في الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التحول التكنولوجي الداعم للكفاءة والتنافسية، وتعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الإمارات للألمنيوم
وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لـ «البيان»: إن الشركة تعد القلب النابض لأحد أهم القطاعات الصناعية في الإمارات، وتلتزم بدفع النمو الاقتصادي المستدام في الدولة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي «مشروع 300 مليار» وبرنامج «اصنع في الإمارات». وأوضح أن الشركة ساهمت في الاقتصاد الوطني بأكثر من 23 مليار درهم في عام 2023 بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بما يمثل أكثر من 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التزام الشركة بدعم الموردين المحليين وتطوير أنشطة صناعية جديدة من أجل تلبية متطلبات سلسلة التوريد، حيث قامت الإمارات العالمية للألمنيوم بضخ حوالي 8 مليارات درهم في الاقتصاد الوطني من خلال شراء السلع والخدمات من الموردين المحليين في عام 2023، بما يمثل 42% من إجمالي إنفاق الشركة على المشتريات في جميع أنحاء العالم.
تنمية مستدامة
وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل» لـ «البيان»: إن الشركات الوطنية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم هذه الشركات في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وزيادة القدرة التنافسية للإمارات على الساحة العالمية.
وأوضح أن الاستثمارات في القطاع الصناعي، بما في ذلك تلك الموجهة نحو الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، تسهم بشكل مباشر في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة.
وأضاف: «نحن في «إمستيل» ملتزمون بدعم رؤية الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الصناعي وزيادة مساهمته في تحقيق التنوع الاقتصادي. ومن خلال مشاريعنا الطموحة، نسعى إلى تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، مع التركيز على الاستدامة والابتكار كعناصر أساسية لنجاحنا المستقبلي».
خطط تنموية
وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب لـ «البيان»: «تساهم المشاريع الجديدة التي تطلقها الشركات الوطنية في تمكين التنوع والأداء الاقتصادي لدولة الإمارات، والارتقاء بالبيئة الاقتصادية التنافسية والمحفزة للنمو المستدام التي تتمتع بها الإمارات، بما يتماشى مع الخطط التنموية الاقتصادية المتكاملة التي وضعتها القيادة الرشيدة بهدف تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم».
مشيراً إلى «زيادة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، بالتزامن مع ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمال والأعمال وبوابة رئيسية لتحفيز تدفق التجارة ورؤوس الأموال حول العالم».
وأضاف إن المشاريع الجديدة في الشركات الوطنية تدعم جهود مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات إلى جانب إسهامها في زيادة الإنتاجية والكفاءة في مختلف القطاعات ومنها القطاع الصناعي، كما تتيح هذه المشروعات فرصاً ضخمة للتوجه نحو أسواق جديدة، مما يزيد من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ويعزز فرص النمو والازدهار.
وأشار إلى أن هذا التنوع في المشاريع الجديدة يساعد على تقليل المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات السوق العالمية أو انخفاض الطلب على منتج معين، مؤكداً أن هذه المشاريع تعزز النمو الصناعي المستدام مما يرتقي بمكانة دولة الإمارات بصفتها وجهة عالمية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وختم المطوع بالقول: «تساهم هذه المشاريع بشكل مباشر في دعم أهداف مبادئ الخمسين التي حددتها القيادة الرشيدة. ونحن في مجموعة «دوكاب» مستمرون بتطوير مجموعة المشاريع الرائدة والمبتكرة لبناء منظومة صناعية متقدمة في الإمارات، ودفع عجلة النمو المستدام».
