نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني بوتيرة أقوى قليلاً مما تم الإبلاغ عنه في البداية، مما يعكس جزئياً تعديل أرقام الإنفاق الاستهلاكي لأعلى في المراجعة، وهو ما يعوض النشاط الأضعف في الفئات الأخرى.
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تسارع وتيرة النمو إلى مستويات 3% في القراءة الثاني للربع الثاني، وذلك في تعديل للقراءة الأولى التي كانت تشير إلى 2.8%.
هذا وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو اقتصاد أمريكا بـ 2.8%، وذلك ارتفاعاً من 1.4% المسجلة في الربع الأول من العام.
ويعود التعديل بشكل أساسي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بالمكاسب في الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار في المخزون الخاص، والاستثمار الثابت غير السكني، على الرغم من ارتفاع الواردات، التي تأثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، تضمن التقدير الثاني تعديلات بالخفض للاستثمار الثابت غير السكني، والصادرات، والاستثمار في المخزون الخاص، والإنفاق الحكومي على المستويين الفيدرالي والمحلي، والاستثمار الثابت السكني، في حين تم تعديل الواردات بالزيادة.
وأظهر تقرير حكومي منفصل أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة استقرت عند 231 ألفاً، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي 233 ألف طلب، وجاءت القراءة بأقل من التوقعات التي قدرت بـ 232 ألف طلب.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظل الرقم أعلى بكثير من المتوسطات التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام، مما يعزز الاتجاه المستمر لسوق العمل المتراجع.
يتطلع الاقتصاديون إلى صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية لشهر يوليو يوم الجمعة. ومن المتوقع حالياً أن يظهر المؤشر، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 2.7% عن نفس الشهر من العام الماضي.
