قال خبير الاقتصاد الدولي محمد العريان إن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول المقبل يتعقد بسبب الصدمات التضخمية المحتملة بعد الانتخابات وعدم اليقين في البيانات.
وفي حديثه لتلفزيون بلومبيرغ، سلط العريان، رئيس كلية كوينز في كامبردج، الضوء على عاملين حاسمين يمكن أن يؤثرا في قرار بنك الاحتياطي الفدرالي.
وقال “هناك عاملان يعقدان خفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، أحدهما هو أنهم قد يحصلون على نقطة بيانات سيئة واحدة. أما المسألة الثانية فهي السياسة؛ ما مدى قلقهم من حدوث صدمة تضخمية بعد الانتخابات بسبب السياسات؟”.
مخاوف اقتصادية وسياسية
وشدد العريان على أن “الخوف الأكبر” لدى بنك الاحتياطي الفدرالي هو الاضطرار إلى عكس مسار التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة واحتمال زيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا تسارع التضخم.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تواجه الولايات المتحدة وضعًا مشابهًا لما حدث في “لحظة ليز تروس” في المملكة المتحدة حيث أدت خطط الميزانية إلى تعطيل الأسواق بشدة، فإن بنك الاحتياطي الفدرالي يظل حذرًا بشأن التأثير المحتمل لتغييرات السياسة المالية والتجارية بعد الانتخابات، وفقا للعريان.
وفي سيناريو قد يرفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة العام المقبل، أشار العريان إلى أن ذلك سيكون بسبب صدمة خارجية كبيرة أو تغييرات جوهرية في السياسات المالية والتجارية.
وأضاف “لقد تغيرت السياسات في أماكن أخرى -المالية والتجارية- بشكل أساسي”.
بيانات التضخم وردود فعل السوق
وجاءت تصريحات العريان عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين الأميركيين أكثر من المتوقع في يونيو/حزيران المنصرم، مع زيادة الطلب النهائي بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من تقرير تضخم المستهلكين الذي جاء أقل من المتوقع للشهر ذاته، ليعزز توقعات السوق لخفض محتمل لسعر الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول.
وقال العريان “سيبقي بنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأمر مفتوحا على مصراعيه”. وأضاف “سيستمرون في القول إن هدفنا هو 2%، وسنصل إليه عندما نصل إليه. هذه هي الطريقة لاستهداف التضخم بشكل أعلى قليلا دون أن يطلقوا عليه هذا الاسم”.
ويسمح هذا النهج الدقيق لبنك الاحتياطي الفدرالي بالحفاظ على المرونة في سياسته النقدية مع إدارة توقعات السوق والصدمات الاقتصادية المحتملة، وفقا لبلومبيرغ.
