أعلنت الصين أبطأ معدل نمو اقتصادي خلال 18 شهرًا الأخيرة، في وقت تحاول فيه جاهدة العمل على استقرار اقتصاد يعاني من ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتحديات متواصلة في قطاع العقارات، على ما ذكره تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين (NBS) إن الاقتصاد سجل نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بنسبة 4.7% في الربع السابق. هذا التراجع -وفقا للصحيفة- يعدّ الأبطأ منذ بداية عام 2023 عندما كانت الصين تخرج من قيود الإغلاق الصارمة التي فرضتها خلال جائحة كورونا.
وعلى الرغم من ذلك، كانت هذه النسبة أفضل بقليل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة الأنباء الفرنسية، والذين توقعوا نموًّا بنسبة 4.5%.
ويأتي هذا التباطؤ في ظل جهود الحكومة الصينية لتحقيق هدف النمو السنوي الرسمي البالغ 5%. ولكن التفاؤل الذي أطلقته السوق في الأسابيع الأخيرة بسبب التوقعات المتعلقة “بالتحفيز الكبير” بدأ يتلاشى، إذ امتنعت السلطات عن تقديم رقم محدد أو تفاصيل عن التعهدات المالية.
وعززت السلطات الصينية بشكل حاد إجراءات التحفيز منذ أواخر سبتمبر/أيلول، لكن الأسواق تنتظر مزيدا من التفاصيل عن حجم حزمة التحفيز وخارطة طريق أكثر وضوحا لاستعادة متانة الاقتصاد في الأمد البعيد.
وعبر المسؤولون الصينيون، في مؤتمر صحفي، بعد نشر البيانات، عن ثقتهم بقدرة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله، عبر مزيد من السياسات الداعمة وخفض آخر للاحتياطيات التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك.
تحديات إنفاق المستهلكين
إضافة إلى ذلك، يستمر ضعف الإنفاق المحلي في التأثير سلبا على النمو الاقتصادي، ليزيد من مخاوف الانزلاق نحو الانكماش. وفي هذا السياق، لم يحقق مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر/أيلول الماضي -وهو مقياس رئيسي للتضخم– التوقعات المرجوة، وذلك يعكس استمرار الطلب الضعيف.
ورغم سلسلة الإجراءات التي كشفت عنها السلطات الصينية أخيرا، كتخفيضات أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المنازل، فإن المستثمرين يطالبون بمزيد من الوضوح حول الخطط المالية وكيفية تحول الاقتصاد الصيني إلى نموذج قائم على الاستهلاك المستدام.
وقال زهيوي زانغ، كبير الاقتصاديين في شركة “بينبوينت أسيت مانجمنت”، “نحن ننتظر مزيدا من الوضوح بشأن التحفيز المالي، وقد نضطر إلى الانتظار حتى نوفمبر/كانون الثاني لمعرفة التفاصيل”.
وفي السياق نفسه، قالت الحكومة الصينية إنها ملتزمة بتحقيق هدف النمو السنوي، لكن الخبراء يرون أن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز المالي المباشر لإحياء النشاط الاقتصادي واستعادة الثقة.
