كشفت صحيفة «ليه إيكو» أن الحكومة الفرنسية تدرس تجميد الإنفاق الحكومي في 2025 عند مستوى العام الجاري نفسه، وهو قرار من شأنه أن يولّد مدخرات، حيث إنه لن يتم تعديله للتضخم، وذلك بحسب ما نقلته عن وثيقة مبدئية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء.
والوثيقة ليست إلا أساساً فنياً للإعداد للميزانية، ويظل يمكن تعديلها قبل تقديم الميزانية للبرلمان بصورة رسمية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة.
ويقول رئيس اللجنة المالية بالجمعية الوطنية، عضو المعارضة اليسارية المتطرفة إيريك كوكريل، إن تجميد الميزانية في 2025 سوف يدرّ 10 مليار يورو في صورة مدخرات.
وأُرسلت الوثيقة للجنة المالية بالجمعية الوطنية بعدما طالب بعض أعضائها بالاطلاع على عمل الحكومة المبدئي بشأن ميزانية 2025.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه التقى الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس، لاقتراح حكومة جديدة بعد أسبوعين من مشاورات محتدمة مع الكتل السياسية المختصمة. وقال مكتب بارنييه إن التشكيلة النهائية لفريقه سوف تعلن بحلول يوم الأحد.
