أطلقت وزارة المالية العديد من المبادرات في مجال التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأس تلك المبادرات كيفية إزالة الحواجز الجمركية، وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالجمارك في دولة الإمارات من خلال الهيئة الاتحادية، بالإضافة إلى أهمية إيصال المنتج الإماراتي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أفاد به يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في تصريحات لـ«البيان».
وحول فرص الشركات العالمية في السوق الخليجية المشتركة، قال «الخوري»: «أكبر الفرص التي تحصل عليها الشركات العالمية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالأخص في دولة الإمارات، وجود التكامل الاقتصادي، وسهولة الإجراءات وممارسة أعمال القطاع الخاص، والاستفادة من البنية التحتية المتكاملة في دولة الإمارات، وكيفية الاستفادة من الفعاليات التي تستضيفها الدولة، سواء من المعارض أو خدمات الطيران، وخدمات أخرى عديدة تقدمها الدولة للشركات العالمية العاملة فيها».
وأضاف: «أيضاً هناك الترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل عملية انتقال البضائع بين الدول، وبالتالي العديد من الشركات العالمية العاملة بأسواقنا تجد الفرص لتحسين أدائها، وأيضاً الاستفادة من الخدمات اللوجستية التي تقدمها دولة الإمارات، وباقي دول مجلس التعاون».
