أكدت «كابيتال إنتليجنس»، وكالة التصنيف الائتماني الدولية، التصنيف السيادي طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية (الدرهم) لدولة الإمارات عند (-AA)، وثبتت في الوقت نفسه التصنيف الائتماني للعملات الأجنبية والعملة المحلية على المدى القصير عند (+A1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقع تقرير الوكالة أفقاً إيجابياً للغاية بخصوص الأداء الاقتصادي للإمارات في الأمدين القريب والمتوسط، وذلك بدعم من النشاط المحلي القوي وتنفيذ الإصلاحات الحكومية في إطار استراتيجية الإمارات للمستقبل.
وترى «كابيتال إنتليجنس» أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ 4.2% في عام 2024، ارتفاعاً من 3.5% في 2023، مع توسع القطاعات غير النفطية بشكل سريع. ومن المتوقع أيضاً أن يتوسع الناتج الحقيقي بمعدل 5.4% في المتوسط في الفترة 2025-2026، ما يعكس جودة الأداء في القطاعات البعيدة عن النفط.
وتؤكد التصنيفات قوة المراكز المالية والخارجية الموحدة للإمارات، مع توقعات بأن تظل قوية طوال الاثني عشر شهراً القادمة، كما تؤكد البيئة السياسية المحلية المستقرة في الدولة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والنظام المصرفي السليم، بالإضافة إلى الجهود الحكومية المستمرة لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة للتصنيفات.
وقالت الوكالة: «إن الحسابات الخارجية لدولة الإمارات قوية للغاية، ومن المتوقع أن يظل الفائض الجاري مرتفعاً طوال عام 2024 عند 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 9.4% في عام 2023.
وتتوقع «كابيتال إنتليجنس» أن يظل الحساب الجاري في فائض العام المقبل والذي بعده، بمتوسط 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يستند إلى توقعات بانتعاش صادرات النفط والغاز تدريجياً، بالتوازي مع قوة الصادرات غير الهيدروكربونية من السلع والخدمات خلال نفس الفترة.
ونمت أصول النقد الأجنبي في الإمارات إلى 203.2 مليار دولار في مارس 2024، ارتفاعاً من 189.5 مليار دولار في ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن تغطي نحو 160% من الديون الخارجية المستحقة في العام الجاري. ومع ذلك، فإن أصول صناديق الثروة السيادية المختلفة في الدولة أعلى بكثير.
وتحدثت «كابيتال إنتليجنس» عن الموقف المالي القوي العام لدولة الإمارات، والمدعوم إلى حد كبير بإيرادات النفط والغاز المرتفعة. مع فائض متوقع بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مقارنة بـ 4.5% في عام 2023.
ويتوقع استقرار فائض الميزانية الموحدة عند 3.8% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026 على التوالي، بافتراض متوسط سعر للنفط يبلغ 72.5 دولار للبرميل.
