نما اقتصاد بريطانيا 0.4% في مايو/أيار مقارنة بالشهر السابق عليه، وفق ما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الخميس، وذلك بعد توقعات بنموه 0.2%
وجاء النمو بعد ركود شهده اقتصاد بريطانيا في أبريل/نيسان، وهو ما شكّل أنباء جيدة للحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال التي جعلت من إنعاش النمو إحدى أولوياتها.
وقالت وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز تعليقا على هذا النمو: “تحقيق نمو اقتصادي هو مهمتنا الوطنية، وليس لدينا دقيقة لنضيعها”، مشددة على أنه ينبغي للبلاد أن تبدأ إعادة البناء.
وأعلنت ريفز -وهي عضو في حكومة كير ستارمر زعيم حزب العمال (يسار الوسط) الفائز الأسبوع الماضي في الانتخابات العامة- إنشاء “صندوق سيادي وطني” ستضخ فيه 7.3 مليارات جنيه إسترليني (9.4 مليارات دولار) على مدى 5 سنوات.
عجز متوقع
وفي سياق متصل ذكرت وكالة بلومبيرغ أن ريفز تواجه احتمال حدوث عجز في الموازنة قد يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار) من شأنه أن يعوق قدرة الحكومة البريطانية الجديدة على إصلاح الخدمات العامة المتعثرة في البلاد.
ونقلت بلومبيرغ عن خبراء اقتصاديين من القطاع الخاص، قولهم إن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البريطاني (الذي يعتبر العقل المدبر للموازنة) للعامين المقبلين مفرطة في التفاؤل، وأي دفعة من سياسات حزب العمال لإنعاش النمو يمكن أن يتم القضاء عليها من خلال خفض التصنيف الائتماني.
ووبينما يتوقع مكتب مراقبة الميزانية نموًا بنسبة 1.9% لعام 2025، فإن متوسط 56 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لبلومبيرغ يتوقعون تحقيق 1.3% فقط.
وقال كبير الاقتصاديين البريطانيين في بانثيون للاقتصاد الكلي روبرت وود لبلومبيرغ: إن أي دفعة للنمو من السياسات الحكومية مثل بناء المنازل أو التغييرات الصغيرة في العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تفسر التوقعات المتفائلة لمكتب مسؤولية الميزانية.
وتكشف هذه التحذيرات عن هشاشة المالية العامة في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال الجديدة تحفيز النمو للحصول على أموال إضافية لتمويل خدمات الخطوط الأمامية المتداعية، وفق بلومبيرغ.
اقتراض أو ضرائب
ويأمل حزب العمال في البناء على ما كان بمثابة انتعاش كبير من الركود الذي شهدته بريطانيا العام الماضي، وأظهرت أرقام جديدة اليوم الخميس أن الاقتصاد نما بضعف الوتيرة المتوقعة في مايو/أيار، مما يضع بريطانيا في طريقها لتحقيق توسع قوي آخر في الربع الثاني.
وبينما استبعد رئيس الوزراء كير ستارمر العودة إلى التقشف، فإن حكومته ستحتاج إما إلى اقتراض المزيد، أو زيادة الضرائب، أو زيادة النمو للتخفيف من تخفيضات الإنفاق التي حددتها الحكومة السابقة إذا كانت تريد الالتزام بقواعدها المالية الخاصة.
وما يزيد الأمور تعقيدا الحيز المالي الضئيل للغاية الذي تركه مستشار حزب المحافظين السابق جيريمي هانت لنفسه عند الموازنة في مارس/آذار، والذي بلغ 9 مليارات جنيه إسترليني فقط (11.6 مليار دولار)، حتى مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي أدت بالفعل إلى تسارع النمو.
وقال وود: “سيتعين على حزب العمال أن يحقق نتائج جيدة فيما يتعلق بتدابير النمو فقط لمنع الحد الأدنى من الانكماش بالفعل”.
