ثقافة وفنون

محكمة برازيلية تأمر بوقف بث أغنية للفنانة أديل بسبب دعوى الانتحال.. هل أخذت موسيقاها من ملحن لاتيني؟

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

مغنية مشهورة، وأعمالها ناجحة وتلقى رواجا كبيرا، لكن هناك موضوعا أثير حولها، يتعلق بسرقة أدبية. فثمة من يزعم أنها “سرقت” أعمالاً من إنتاج ملحن برازيلي يعود لعام 1995. وأصدرت محكمة في البرازيل قرارا يقضي بإزالة إحدى أغانيها من خدمات البث. فما القصة؟ وهل تنتهي هنا؟ أم أن للقصة بقية؟

اعلان

من الممكن أن تتوقف إحدى أغاني أديل عن البث في الأوساط وعبر الوسائط العالمية. نتحدث هنا عن تلك المغنية البريطانية التي حازت على جائزة غرامي، عام 2015.

فقد أصدر قاض يدعى فيكتور توريس أمرًا للشركات البرازيلية التابعة لشركتي سوني (Sony) ويونيفرسال (Universal) بالتوقف “فورًا وعلى مستوى العالم عن استخدام أغنية (Million Years Ago) – ومعناها بالعربية: “قبل مليون سنة”- وحظر إعادة إنتاجها أو تعديلها أو توزيعها أو تسويقها تجاريًا، بأي طريقة أو وسيلة أو دعم مادي أو رقمي أو منصة بث أو مشاركة”، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

في ألبوم يدعى “25”، وردت تلك الأغنية المرتبطة بقضية سرقة موسيقية مستمرة، رفعها الملحن البرازيلي تونينيو غيرايس.

يزعم الملحن أن أغنية Million Years Ago انتحلت موسيقى أغنيته للسامبا عام 1995 واسمها موليرس (Mulheres) أي “النساء” بالعربية.

ويزعم أن المغني البرازيلي مارتينيو دا فيلا سجلها في ألبوم “تا ديليسيا، تا غوستوزو” (Tá Delícia, Tá Gostoso). يذكر أن معنى اسم الألبوم إذا ترجم للعربية: “إنه طيب، إنه لذيذ”.

رفع الملحن غيرايس دعوى قضائية للحصول على حقوق الملكية المفقودة، وعلى 160,000 دولار أمريكي تعويضا عن الأضرار المعنوية، ويريد أن تنسب إليه كتابة أغنية أديل.

يطال القرار الشركات كذلك بشكل مباشر. فالأمر القضائي الذي أصدره القاضي يتضمن تهديدا لشركتي سوني ويونيفرسال بغرامة قدرها 8,000 دولار أمريكي “لكل فعل يقتضي عدم الامتثال للقرار”. ولكن رغم ذلك، يمكن للشركتين الرئيسيتين استئناف قرار القاضي.

يقول فريديميو تروتا محامي الملحن لوكالة فرانس برس: إن حكم القاضي توريس هو حكم “تاريخي” للموسيقى البرازيلية.

كما زعم أن الموسيقى التي تنتجها البرازيل “غالبًا ما يتم تقليدها” لتأليف أغانٍ ناجحة في أماكن أخرى من العالم.

وقال تروتا إن شركته ستعمل على لفت نظر خدمات البث والإذاعة والتلفزيون إلى حكم المحكمة بهذا الصدد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى