قدمت تركيا اليوم طلبًا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، التابعة للأمم المتحدة، لتبنّي دعوى قضائية، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، حسبما أعلن عنه وزير الخارجية التركي.
وبهذا الطلب، تصبح تركيا، وهي واحدة من أشد منتقدي تصرفات إسرائيل في غزة، أحدث دولة تسعى للمشاركة في القضية. كما طلبت كل من إسبانيا والمكسيك وكولومبيا ونيكاراغوا وليبيا الانضمام إلى القضية، وكذلك فعل المسؤولون الفلسطينيون. ولا يزال قرار المحكمة بشأن طلباتهم معلّقًا.
وكتب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “لقد قدمنا للتو طلبنا إلى محكمة العدل الدولية للتدخل في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل”. وأضاف: “إن إسرائيل التي تشجعها حالة الإفلات من العقاب على جرائمها، تقتل المزيد والمزيد من الفلسطينيين الأبرياء كل يوم”. وشدّد بقوله: “يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره لوقف الإبادة الجماعية، ويجب أن يمارس الضغط اللازم على إسرائيل ومؤيديها… ستبذل تركيا كل جهد ممكن للقيام بذلك”.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية، ودعا إلى معاقبتها في المحاكم الدولية وانتقد الدول الغربية لدعمها إسرائيل. وفي مايو الماضي علّقت تركيا التجارة مع إسرائيل، متذرعةً بعدوانها على غزة. وعلى النقيض من الدول الغربية التي صنفت حماس كمنظمة إرهابية، أشاد أردوغان بالحركة ووصفها بأنها حركة تحرير.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت قضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي أواخر العام الماضي، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال عملياتها العسكرية في غزة.
وقد رفضت إسرائيل بشدة الاتهامات بالإبادة الجماعية، مُدّعية أنّ الحرب في غزة هي “عمل دفاعي مشروع ضد مقاتلي حماس” بسبب هجومهم في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وفي حال قبول القضية فإنّ الدول التي انضمت إليها ستتمكن من تقديم مذكرات مكتوبة والتحدث في جلسات استماع علنية. وقد تم بالفعل عقد جلسات استماع أولية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ولكن من المتوقع أن تستغرق المحكمة سنوات للتوصل إلى قرار نهائي.
منذ تولي أردوغان السلطة عام 2003، شهدت العلاقة بين الحليفين السابقين تركيا وإسرائيل، تأرجحا بين التّشنج الشديد والمصالحة. وقد عطّلت الحرب في غزة المحاولات الأخيرة لتطبيع العلاقات.
