لماذا يتجاهل الإعلام الأميركي الإبادة الجماعية في غزة؟

وتناولت حلقة 2025/1/9 من برنامج “من واشنطن” -الذي يبث على منصة “الجزيرة 360”- ملف التداعيات السياسية والقانونية للاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في ظل تصاعد السجال بين المواقف الدولية والموقف الأميركي الرسمي.

وجاء هذا النقاش في أعقاب إعلان محكمة العدل الدولية انضمام أيرلندا رسميا إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في عام 2023، وهي القضية التي وصفتها تل أبيب بأنها “استغلال حقير ومحتقر للمحكمة”.

وفي مواجهة هذه التطورات، أشار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إلى تحرك برلماني لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، منتقدا بشكل خاص المدعي العام كريم خان، ومؤكدا أن المحكمة “لا تملك سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة”.

وعلى المستوى التنفيذي، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز رفض وصف ما تقوم به إسرائيل بالإبادة الجماعية.

ورغم إقراره بأن “إسرائيل لم تقم دائما بكل ما يجب أن تقوم به في توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين” فإنه شدد على وجود “فرق كبير بين النوايا والنتائج”.

تناقض أميركي

وفي موقف مماثل لفت إليه مقدم البرنامج عبد الرحيم فقرا علق فيدانت باتيل نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صنف العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية، قائلا “ليس من المفاجئ أننا لا نتفق مع ما توصل إليه التقرير”.

وأضاف أن الإدارة الأميركية وإن كانت تقر بإخفاق الجيش الإسرائيلي في بعض الحالات في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي إلا أنها ترفض وصف هذه الأفعال بالإبادة الجماعية.

ويأتي الموقف الأميركي متناقضا بشكل واضح مع تقارير ولجان الأمم المتحدة، والتي تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب واستخدامها أساليب ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في غزة.

كما يتعارض مع مواقف العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وجرائم الحرب، والتي تصر على توصيف العمليات الإسرائيلية في غزة بأنها إبادة جماعية.

وعكس البرنامج حجم الانقسام بين الموقف الأميركي الرسمي والمواقف الدولية، مع تصاعد الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للاعتراف بطبيعة الممارسات الإسرائيلية في غزة وتداعياتها القانونية والإنسانية.