دمشق- “تلقيت أنا وزوجي هذه الأنباء بسرور، ونتمنى أن تتمكن الحكومة الجديدة من زيادة الرواتب بالنسبة التي تحدثت عنها، فرواتبنا على عهد الأسد لم تكن تكفي مصروف البيت لأكثر من أسبوع”.
بهذه العبارة علقت نسرين (37 عاما)، موظفة بإحدى مدارس ريف دمشق، على تصريح القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع بشأن نية الإدارة الجديدة رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت: “إن صُرِفَت هذه الزيادة، وتم تثبيت سعر صرف الليرة عند حد معين، سيكون بإمكاننا حينها أن نشتري بعضا من احتياجاتنا التي نؤجل شراءها منذ سنوات بسبب ضعف الرواتب وعجزها عن شراء الاحتياجات التي تتعدى المأكل والمشرب”.
وقبل أيام، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال المؤقتة محمد البشير، في مقابلة خاصة مع الجزيرة، إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى دراسة الحكومة لزيادة هذه الرواتب لتتلاءم مع التحديات المعيشية.
من جهته، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال باسل عبد العزيز عبد الحنان، في تصريح لوسائل إعلام الاثنين، إن البلاد في مرحلة انتقالية من “الاقتصاد الاشتراكي الشمولي ومنظومة الفساد إلى نظام اقتصاد حر وتنافسي ومفتوح، ولا يوجد فيه أي احتكار، أو تسلط من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما سيشجع بشكل كبير على جذب الاستثمارات إلى البلاد”، مما سيساعد الحكومة على تنفيذ خطة زيادة الرواتب.
الحاجة ملحة
وعلق سوريون -ممن التقت بهم الجزيرة نت- على أنباء الزيادة المرتقبة للرواتب واصفين إياها بالضرورية والملحة للغاية.
وقال محمد (46 عاما)، عامل في بلدية دمشق، إنه كان مضطرا للعمل في وظيفة إضافية بعد دوامه الرسمي يوميا ليتمكن من إعالة عائلته المكونة من 4 أفراد.
وأضاف في حديث للجزيرة نت: “أرجو أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على القيام بخطوة من هذا النوع، فالسوريون بحاجة ماسة إليها، وأنا شخصيا أعاني من آلام شديدة أسفل الظهر، وأتوق للتوقف عن العمل في المطعم بعد الدوام، فالوقوف طويلا لخدمة الزبائن لم يعد مناسبا لصحتي”.
أما سوسن، موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية في ريف دمشق، فقالت للجزيرة نت إن راتب 125 دولارا بعد الزيادة المفترضة يعتبر نقلة نوعية مقارنة براتب 25 دولارا الذي كان يتقاضاه موظفو القطاع العام في حقبة النظام السوري المخلوع، لكنه “مقارنة بالارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع والخدمات الرئيسية يبقى غير مناسب ولا يغطي كامل المصاريف الشهرية للفرد أو للعائلة”.
وارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية بصورة غير مسبوقة، خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى سبيل المثال، سجل سعر ربطة الخبز 4 آلاف ليرة بدلا من ألف ليرة بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي وسعر أسطوانة الغاز المنزلي 210 آلاف ليرة (14 دولارا) بدلا من 126 ألفا (8 دولارات) في بداية الشهر، في وقت تضاعفت فيه أجور النقل في وسائل النقل العامة بين المدن والبلدات ضمن المحافظة الواحدة.
إمكانية تنفيذ قرار الزيادة
وتتضارب آراء خبراء اقتصاديين سوريين حول إمكانية رفع رواتب الموظفين بنسبة 400%.
واستبعد الخبير الاقتصاد السوري والباحث في كلية لندن للاقتصاد زكي محشي توفر ما يكفي من العوائد لدى الحكومة لتغطية نفقات هذا القرار.
وعلل ذلك في حديث للجزيرة نت قائلا إن “هذه الزيادة كبيرة، وكتلة الرواتب والأجور للموظفين في القطاع العام كانت السنة الماضية حوالي 420 مليون دولار سنويا، وإذا كانت الزيادة 400%، فإننا نتحدث هنا عن 1.6 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير لا نعرف كيف ستتم تغطيته، في ظل وجود الكثير من الإعفاءات الضريبية التي قامت بها الحكومة الجديدة، وإلغاء العديد من الرسوم الجمركية”.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن أسباب أخرى مثل:
- غياب إيرادات إضافية للدولة لتزيد الموازنة.
- لن تكون هناك حركة تجارية، أو استثمارات، أو جذب لرؤوس الأموال في الفترة المنظورة على الأقل لدعم خزينة الدولة.
- حديث مسؤولين في الحكومة حول ضعف احتياطات العملات الأجنبية وأنها قليلة جدا، وبالتالي فإن ضخ هذا المبلغ سيكون بالليرة السورية وبدون دعم من الاحتياطي.
- إن هذا الضخ بالليرة السورية سيكون له آثار سلبية، كالتضخم المرعب، وعدم كفاية الزيادة لتغطية التضخم بالأسعار.
ويرى الخبير أن عدد العاملين في القطاع العام من المحتمل أن ينخفض في الفترة المقبلة بعد حل المؤسسات الأمنية والعسكرية، لكن “مع ذلك ستبقى الزيادة كبيرة جدا، وغير مغطاة بالإيرادات العامة الحالية”.
ويذهب إلى أن هذه الزيادات “قد تتم تغطيتها في حالة واحدة عن طريق الدعم الخارجي من الدول الصديقة”.
وبالمقابل، يرى خالد التركاوي، الخبير الاقتصادي السوري والباحث في مركز جسور للدراسات والأبحاث، أن ثمة إمكانية لدى الحكومة الجديدة لتغطية الرواتب حتى بعد الزيادة.
ويقول في حديث للجزيرة نت “تتوفر في الوقت الراهن الأموال اللازمة لدى وزارة المالية لدفع الرواتب عند مستوى 100 دولار شهريا لكل موظف لعدة شهور، مع إمكانية تغطية هذه الرواتب لمدة سنة كاملة العام المقبل 2025”.
بدوره، أشار الوزير عبد الحنان، في تصريح لوسائل إعلام الاثنين، إلى أن الموارد المتوفرة حاليا من رسوم المؤسسات، وحركة الموانئ والمعابر، وغيرها من الموارد بدأت تدخل إلى خزينة الدولة، إلى جانب حركة اقتصادية مرتقبة في المرحلة القادمة ستعطي بدورها إيرادات جيدة للخزينة العامة، مما سيسهم في تنفيذ قرار رفع الرواتب.
إيجابيات وسلبيات القرار
ويجمع خبراء على أنه بالرغم من أن زيادة الرواتب بنسبة 400% هي خطوة إيجابية، فإنها لن تكون كافية لسد احتياجات ملايين السوريين الذين يقبعون تحت خط الفقر.
ويقول الأستاذ السابق في كلية الاقتصاد في جامعة حلب فراس شعبو إن القرار له سلبيات وإيجابيات، لكن لا بد من اتخاذه “فالشعب منهك وراتب الموظف لا يتجاوز الـ10 دولارات في بعض الحالات، ولذا فإن هذه الزيادة لن تصنع فرقا كبيرا لكنها ستساهم بشكل أو بآخر في تحسين الاستهلاك وتنشيط القوة الشرائية للمواطنين مؤقتا”.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن هذه الزيادة غير كافية، لكن الحكومة لا تملك القدرة لرفع الأجور أكثر من ذلك في الوقت الحالي، لا سيما أن الموازنة العامة للدولة أُقِرَتْ منذ شهر، وحددت إنفاق الدولة، التي لا تملك ما يكفي من احتياطيات الذهب أو الدولار أو الإنتاج المحلي.
وأضاف شعبو أن الزيادة سيكون لها تأثير جزئي ومؤقت وقصير المدى، ولكن على المدى الطويل سيكون هناك تضخم وتدهور في قيمة الليرة وارتفاع للأسعار، وفق توقعاته.
