وتأتي هذه الخطوة في أعقاب هجوم على سيارة إسعاف تم فيه إعدام المرضى وإطلاق الغاز المسيل للدموع على الموظفين.
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، المعروفة بالأحرف الأولى من اسمها الفرنسي MSF، أنها أوقفت خدماتها في العاصمة الهايتية بورت أو برنس بسبب “العنف والتهديدات من الشرطة”.
وقالت المنظمة الطبية الخيرية الدولية في بيان ليل الثلاثاء إن ضباط الشرطة أوقفوا سياراتها مرارا وتكرارا وهددوا الموظفين بالقتل والاغتصاب خلال الأسبوع الماضي.
ابتليت هايتي بالعنف وعدم الاستقرار في الأعوام الأخيرة، حيث تخوض الشرطة والحراس الآن حرباً شرسة ضد العصابات التي سيطرت على معظم أنحاء بورت أو برنس في وقت سابق من هذا العام.
وقد جعلت هذه الفوضى منظمة أطباء بلا حدود إحدى الجهات الرئيسية التي تقدم الرعاية الصحية عالية الجودة في هايتي. ومع ذلك، قالت المنظمة غير الحكومية إنه تم تعليق قبول المرضى في خمس مرافق طبية في العاصمة حتى إشعار آخر.
وقال كريستوف غارنييه، رئيس بعثة هايتي: “لقد اعتدنا على العمل في ظروف تتسم بانعدام الأمن الشديد في هايتي وأماكن أخرى، ولكن حتى عندما يصبح تطبيق القانون تهديدا مباشرا، ليس لدينا خيار سوى تعليق مشاريعنا”.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب هجوم الأسبوع الماضي على سيارة إسعاف من قبل “أعضاء مجموعة أهلية وضباط إنفاذ القانون”، الذين حاصروا السيارة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على الموظفين وأعدموا “اثنين على الأقل” من المرضى.
وذكرت المنظمة غير الحكومية أربع حوادث منفصلة تتعلق بتهديدات الشرطة. في إحداها، قال ضابط مسلح بملابس مدنية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني إنه سيبدأ في إعدام وحرق الموظفين والمرضى وسيارات الإسعاف اعتبارا من الأسبوع المقبل.
تفاقم الاضطرابات
ويأتي تعليق الخدمات الطبية التي تقدمها منظمة أطباء بلا حدود وسط تفاقم الاضطرابات في هايتي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقال المجلس الحاكم في البلاد، الذي تم تشكيله لاستعادة النظام وسط تصاعد أعمال عنف العصابات، رئيس الوزراء المؤقت غاري كونيل.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن العصابات التي تسيطر على 85 بالمائة من المدينة أجبرت أكثر من 20 ألف شخص على الفرار من بورت أو برنس في الأيام الأخيرة، إضافة إلى أكثر من 700 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى في السنوات الأخيرة.
وظهرت بدورها مجموعات أهلية، وبحسب ما ورد انضمت إلى الشرطة في تنفيذ أعمال انتقامية قاسية حيث سعت العصابات إلى بسط سيطرتها على مناطق أخرى من المدينة.
وكانت حكومة هايتي قد دعت في عام 2022 إلى دعم دولي لمساعدة شرطتها في محاربة العصابات المتهمة بارتكاب أعمال عنف جنسي جماعي واختطاف فدية وابتزاز وتجنيد أطفال وقطع الإمدادات.
ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إرسال بعثة دعم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم ينشر حتى الآن سوى جزء صغير من الأفراد الموعودين.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد ظهر الأربعاء لمناقشة العنف المتصاعد.
