نشرت في •آخر تحديث
في الوقت الذي تستعد فيه مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، لمواجهة احتمال الإدانة في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، تبدو وكأنها تخوض معركة حياتها السياسية. فهل تكون هذه المحاكمة هي الفصل الأخير في قصة طموحاها إلى الرئاسة في العام 2027؟
خلال جلسات المحكمة الأخيرة، لم تخفِ لوبان انزعاجها من سير عملية التقاضي، حيث كانت جالسة في الصف الأمامي، تتابع مجريات الأمور بدقة. كانت ردود فعلها تظهر بشكل قوي وواضح، تنهد عميق وإيماءات احتجاجية لافتة، مما يعكس مدى توترها وحجم الضغط الذي تواجهه. لم يكن بالإمكان تجاهل تفاعلها الحاد مع مجريات المحاكمة، ما يعكس حجم التوتر الذي تشعر به.
من ناحية أخرى، تؤكد المدعية العامة، لويز نيتون، أن المخالفات التي تتهم لوبان بارتكابها “غير مسبوقة” من حيث حجمها، واستمراريتها، وتنظيمها الممنهج.. مشيرة إلى أن الخسائر المالية قد تصل إلى 4.5 مليون يورو. ورغم ذلك، تصر لوبان على أن الحزب لم يتلقَّ أي تنبيهات من البرلمان الأوروبي إلا في عام 2015، وهو ما يعتبره دفاعها نقطة أساسية في القضية.
وإذا أدينت لوبان، فإنها قد تواجه عقوبات قاسية تشمل السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية ربما تصل إلى مليون يورو. وأهم من ذلك كله أن الحكم قد يؤدي إلى خسارتها الأهلية للترشح مجددًا في الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيشكل ضربة قاسية لطموحها السياسي. هذه التداعيات قد تؤثر بشكل كبير على مسيرتها المستقبلية، وتعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي بشكل جذري.
ورغم هذه التحديات، فإن لوبان تُبدي إصرارًا كبيرًا على المضي قدمًا. فقد أكدت، أثناء مغادرتها المحكمة، أن الإدانة المحتملة لن تثنيها عن تحقيق أهدافها السياسية. وصرحت قائلة: “لن نتوقف هنا”. وهذا يؤكد عزمها على تجاوز العقبات والمضي قدمًا في سعيها لتحقيق طموحاتها.
ومع اقتراب موعد إصدار الحكم النهائي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن لوبان من التغلب على هذه العاصفة القضائية والعودة إلى الساحة السياسية بقوة؟ أم أن هذه المحاكمة ستكون نهاية لفصل مهم من مسيرتها السياسية المثيرة؟
