سياسة

إعلام إسرائيلي: لدينا مخاوف شديدة جدا من إعلان حالة مجاعة في غزة

ناقش الإعلام الإسرائيلي مسألة الإعلان المحتمل عن حالة مجاعة في شمال قطاع غزة، وأشار محللون إلى أن هذا الأمر لو حدث سيضر بإسرائيل، وقد يؤدي ببعض الدول الغربية إلى فرض عقوبات عليها.

وأشارت القناة “كان 11” إلى وجود مخاوف شديدة في إسرائيل من إعلان حالة مجاعة في شمال قطاع غزة، إثر العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي.

وقال مراسل الشؤون السياسية في قناة “كان 11″ سليمان مسودة إن عددا من المنظمات الدولية -وإحداها تدعى ” آي بي سي” (ipc- التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) وهي هيئة رسمية معتمدة لدى الولايات المتحدة والغرب مخولة بالإعلان عن وجود حالة تجويع في مناطق معنية- حذرت من الوضع الغذائي في شمال القطاع.

وأضاف أن هذه المنظمة نشرت تقريرا خطيرا جدا يقول إن “في شمال القطاع، خاصة في منطقة جباليا، وضعا خطيرا جدا بسبب عدم الحصول على الغذاء”.

وأشار المراسل إلى أنهم في إسرائيل يخشون من أن يلحق ذلك الضرر بهم، “فإذا أعلنت هذه المنظمة عن حالة تجويع، فإن ذلك سيجبر كثيرا من الدول، بما فيها الولايات المتحدة والدول الغربية، على الإعلان عن فرض عقوبات على إسرائيل، بل قد يصل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي”.

ودعا قائد سلاح الجو سابقا إيتان بن إلياهو -في تصريح لقناة الـ12- إلى بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال إن “الوضع في غزة لا نهاية له، فهناك مليونا شخص توجد احتمالية أن يصبحوا إرهابيين.. وهذا يعني أننا يجب أن نبقى هناك”.

وفي موضوع الصفقة مع المقاومة الفلسطينية، قال مراسل الشؤون السياسية في صحيفة “هآرتس” ميخائيل هوزر توف إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه إستراتيجية معروفة جدا، ففي كل مرة يقول إن “هناك شيئا قادما سيحل كل المشاكل”.

وأضاف -في جلسة نقاش على القناة الـ12- أن “نتنياهو إذا قرر أنه يجب التوصل إلى صفقة، وأنه مستعد لدفع الثمن الذي تتضمنه هذه الصفقة.. فستكون هناك صفقة”.

وحسب رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، “هناك إمكانية للتوصل لصفقة اليوم إذا رغبت حكومة إسرائيل في التوصل لها. والادعاء أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي التي تمنع الصفقة قائم على افتراض أن حماس تطالب بوقف الحرب.. وهذا صحيح”.

وأكد أولمرت -في حديث لوسائل إعلام إسرائيلية- أنه من دون انتهاء الحرب ودون قرار الانسحاب من قطاع غزة، فلن تكون هناك صفقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button