يعتزم المجلس استبدال رئيس الوزراء المؤقت غاري كونيل، مما يشير إلى مزيد من الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار.
وقع المجلس الانتقالي المكلف بإعادة إرساء النظام الديمقراطي في هايتي مرسوما بإقالة رئيس الوزراء المؤقت غاري كونيل، في خطوة مثيرة للجدل تسلط الضوء على تفاقم الاضطرابات السياسية في الدولة الكاريبية.
ويهدف المرسوم، الذي اطلعت عليه وكالات أنباء أسوشيتد برس ورويترز وفرانس برس، ومن المقرر نشره يوم الاثنين، إلى استبدال كونيل بأليكس ديدييه فيلس-أيمي، وهو رجل أعمال كان قد تم ترشيحه سابقًا لهذا المنصب.
وعين المجلس المؤلف من تسعة أعضاء، والذي تم تشكيله في أبريل/نيسان لمحاولة مساعدة هايتي على رسم طريق للمضي قدما وسط تصاعد عنف العصابات وسنوات من عدم الاستقرار، كونيل رئيسا للوزراء في مايو/أيار.
لكن المجلس يعاني من الاقتتال الداخلي وكان منذ فترة طويلة على خلاف مع رئيس الوزراء، وهو موظف حكومي منذ فترة طويلة عمل سابقًا مع الأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن كونيل وليزلي فولتير، اللذين يقودان المجلس، على خلاف بشأن التعديل الوزاري وإقالة ثلاثة من أعضاء المجلس وردت أسماؤهم في فضيحة رشوة.
وفي الشهر الماضي، اتهم محققو مكافحة الفساد هؤلاء الأعضاء الثلاثة في المجلس بطلب رشاوى بقيمة 750 ألف دولار من مدير بنك حكومي لتأمين وظيفته.
ويشكل التقرير ضربة قوية للمجلس، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور فيه بشكل أكبر.
وكان الأعضاء الثلاثة المتهمون بالرشوة – سميث أوجستين، وإيمانويل فيرتيلير، ولويس جيرالد جيل – من بين الذين وقعوا على مرسوم يوم الأحد.
ولم يوقع على الأمر سوى عضو واحد في المجلس، وهو إدجارد لوبلان فيلس.
ومع ذلك، لا تزال هناك “آراء متباينة” حول ما إذا كان المجلس الانتقالي – الذي يمثل أعضاؤه مختلف الجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني – يتمتع بسلطة إزالة كونيل، حسبما ذكرت صحيفة ميامي هيرالد.
وأوضحت الصحيفة: “دستوريًا، وحده البرلمان الهايتي يمكنه إقالة رئيس الوزراء، وقد فعل الرؤساء في الماضي ذلك من خلال المناورات السياسية من خلال الحصول على مؤيدين في أحد مجلسي الحكومة”.
“لكن هايتي تعاني من أزمة دستورية حيث لا يوجد برلمان ولا زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد بأكملها.”
ويأتي الاضطراب السياسي في الوقت الذي لا تزال فيه هايتي تعاني من عنف العصابات على نطاق واسع، حيث تسيطر الجماعات المسلحة على 80 بالمائة من العاصمة بورت أو برنس.
وفي تقرير من واشنطن العاصمة، أشار جون هولمان من قناة الجزيرة إلى أن مهمة الشرطة المتعددة الجنسيات التي تدعمها الأمم المتحدة في هايتي – والتي تم نشرها في وقت سابق من هذا العام بقيادة كينيا – “لا يبدو أنها حققت أي تأثير” في قوة الجماعات المسلحة. .
وتستخدم العصابات القتل والاختطاف والعنف الجنسي بشكل روتيني في معركتها من أجل السيطرة على الأراضي في بورت أو برنس وأجزاء أخرى من البلاد.
وقال هولمان: “يبدو أن العصابات لا تزال قوية كما كانت دائمًا”.
وفي الشهر الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن ما يقرب من نصف سكان هايتي – حوالي 5.41 مليون شخص – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة لأعمال العنف.
ونزح أكثر من 700 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، من منازلهم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
