أوربان يتهم بروكسل بتنصيب “حكومة دمى” في بولندا بقيادة توسك
اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي بتنصيب “حكومة دمى” في بولندا يقودها رئيس الوزراء دونالد توسك، معتبرًا أن هذا التحرك جزء من خطة لإقصاء القيادة اليمينية السابقة ذات التوجهات الشعبوية.
وقد فازت حكومة توسك في انتخابات 2023 التي شهدت نسبة إقبال قياسية قاربت 74%.
وفي مقابلة إذاعية يوم الجمعة، شبّه أوربان تدخل بروكسل في السياسة المحلية بتدخلات الاتحاد السوفيتي السابق، قائلاً: “هم يسعون إلى حكومة طيّعة تخدم مصالحهم. هذه طبيعة كل إمبراطورية، وكذلك كان السوفييت، أليس كذلك؟”.
وأتت تصريحاته بعد يومين من خطاب أشار فيه إلى “خطة” بروكسل لإطاحة حكومته القومية ووضع حكومة بديلة.
في المقابلة، وجّه أوربان انتقادات لاذعة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد ويبر، متهمًا إياهما بمحاولة تكرار ما حدث في بولندا عام 2023، عندما أطاح تحالف توسك بالحكومة الوطنية المحافظة.
وقال أوربان: “هذه ليست مؤامرة سرية ضد المجر، بل هي خطة معلنة وصريحة”. وأشار إلى أن نفس السيناريو الذي حدث في بولندا يتكرر الآن في المجر، مشددًا على استقلال بولندا السابق في قضايا مثل الهجرة والسياسة الاقتصادية.
وزعم أوربان أن فون دير لاين ويبر “أعلنا صراحة أن الحكومة المحافظة البولندية يجب أن ترحل وتُستبدل بأخرى جديدة”، مؤكدًا: “هكذا أصبح صديقنا توسك رئيسًا للوزراء في بولندا، ونفس الخطة تُطبّق الآن في المجر”.
الخلافات المستمرة مع بروكسل
شهد أوربان توترات متكررة مع الاتحاد الأوروبي، الذي علق مليارات اليوروهات من الدعم المالي الموجه إلى المجر على خلفية مزاعم انتهاكات معايير سيادة القانون والديمقراطية.
بينما قضت الحكومة البولندية السابقة، ذات التوجه القومي المحافظ، سنواتٍ من الصراعات مع الاتحاد الأوروبي، عمد أوربان إلى اتباع نهج تصعيدي حيال الاتحاد الذي انضمت إليه المجر في عام 2004.
وقد حشد أوربان الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي لتشكيل قوة سياسية يمينية متطرفة، وأقام علاقات أقوى مع أنظمة مثل روسيا والصين، سعيًا وراء الاستثمار والقروض بعد تقلص تمويل الاتحاد الأوروبي.
وفيما يسعى توسك إلى استعادة المؤسسات الديمقراطية البولندية التي يراها منهارة في ظل الحكومة السابقة المتحالفة مع أوربان، إلا أنه حافظ على بعض السياسات المحافظة، مثل التشديد على الهجرة غير الشرعية.