رحب البعض بقرار محكمة العدل الأوروبية منع الدول الأعضاء في الاتحاد من حظر استخدام مصطلحات بدائل اللحوم النباتية، لكن البعض حذر من تداعيات الأمر على فكرة السوق المشتركة.
فقد قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة، بأنه لا يمكن لأي دولة عضو في الاتحاد أن تمنع الشركات المصنعة لبدائل اللحوم النباتية من تسمية منتجها بـ “البرغر النباتي” أو “الفيليه النباتي”، من دون اعتماد تعريف قانوني للمنتج.
وتُصنع هذه المنتجات أحياناً من فول الصويا أو القمح، وبالتالي يمكن أن تحتفظ بهذا الاسم وهي على رفوف العرض.
واختلفت آراء المستهلكين، من رواد سوبر ماركت بروكسل، بشأن قرار المحكمة.
وقالت ماريا آنا سيلفا (22 عاماً): “ربما يكون الأمر متناقضاً بعض الشيء لأن الدجاج عبارة عن لحم”.
وأضافت الطالبة البرتغالية في الهندسة الصناعية والإدارة: “إذا كانت نباتية، فيجب تسميتها شيئًا آخر”.
وأما جين، فإنها ترى أن العثور على هذه المنتجات النباتية والنباتية على الرفوف تحت اسم “merguez” أو “schnitzel” أو حتى “fricadelle” يجعل الحياة أسهل.
ويقول طالب في الطب البيطري يبلغ من العمر (19 عاماً): “غالباً ما تعتمد جميع الوصفات على اللحوم، وبالتالي بصفتي نباتياً، يسهل علي اتباع الوصفات إذا كان اسم اللحم مسجلاً بالفعل”.
ويتناقض هذا الحكم مع اللوائح والمراسيم الفرنسية المعتمدة في عامي 2022 و 2024 والتي تحظر على مصنعي بدائل الخضروات للحوم استخدام كلمات “ستيك” أو “إسكالوب” أو “لحم الخنزير”.
ما تأثير القرار على السوق الأوروبية؟
ترحب الجمعيات النباتية بانتصار شفافية المستهلك.
ففي حديث لـ “يورونيوز”، يقول رافائيل بينتو، مدير المناصرة في الاتحاد الأوروبي النباتي: “سيكون المستهلكون أكثر ارتباكاً مع الأسماء الجديدة التي لم نعتد عليها. لذا فإن استخدام هذه الأسماء يمثل أيضاً مشكلة تتعلق بحماية المستهلك”.
ويوافق ما يقرب من 70٪ من المستهلكين على استخدام أسماء مماثلة في البدائل النباتية للحوم، طالما أن الطبيعة النباتية للمنتج واضحة، وفقاً لدراسة أجراها المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين.
وقال باولو باترونو، الأمين العام لمركز الاتصال لصناعة اللحوم في الاتحاد الأوروبي (كليترافي)، لـ “يورونيوز”، إن صناعة اللحوم من جانبها لا ينبغي أن تتأثر بهذا الحكم. ومع ذلك، فإنه يحذر من تجزئة السوق الأوروبية المشتركة، إذا اعتمدت كل دولة عضو تعريفاً مختلفاً للمنتج الغذائي نفسه.
وأضاف: “هناك فراغ تنظيمي، وهذا الفراغ الآن في أيدي الدول الأعضاء التي يمكنها تطوير تشريعاتها الخاصة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تجزئة السوق. هذا هو اهتمامي الرئيسي اليوم”.
ووفقاً لحكم المحكمة، فإن لأي دولة عضو تتبنى تعريفاً قانونياً لشريحة لحم أن تمحو مصطلح “شريحة لحم نباتية” من ملصقاتها، إذا صنعت هذه المنتجات في ذلك البلد.
