المنامة في 03 أكتوبر/ بنا / أطلقت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي والتي تعد مملكة البحرين من الأعضاء المؤسسين للمنظمة، النسخة الأولى من تقريرها المستند إلى بيانات “مقياس نضج الاقتصاد الرقمي” الذي يُمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي بشكل أفضل، وإيجاد فرص للنمو، وقياس التقدم، وسد الفجوة في نضج الاقتصاد الرقمي.
وجرى الإعلان عن إطلاق المقياس في مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024، الذي عُقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من 10 سبتمبر إلى 27 سبتمبر.
واستنادًا إلى إحصاءات رسمية، وبيانات استثنائية استُخلصت من مسح كبير أجرته منظمة التعاون الرقمي؛ يقدم المقياس إطار عمل موحد يتناول نضج الاقتصاد الرقمي في 50 دولة، من ضمنها الدول الأعضاء في المنظمة. ويوفّر الإطار منصة للدول وأصحاب المصلحة وصنّاع القرار لتنسيق الجهود في النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكين سهولة الوصول، والاستدامة، والازدهار الذي يشمل الجميع.
ويقيم المقياس مدى مساهمة العوامل المؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة، وتحسين جودة حياة الناس. ويوفر أيضًا فهمًا مشتركًا لمختلف الجهات المعنية للعمل معًا على تطوير استراتيجيات الاقتصاد الرقمي لسد الفجوات، كما يسمح بتتبع التقدم المحرز عبر الوقت.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات “باعتبارنا عضوًا مؤسسًا في منظمة التعاون الرقمي، نحن فخورون برؤية اطلاق مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي والذي يهدف الى النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، ونحن واثقون بأن هذه الأداة ستساهم في تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولاً، و تعزيز الابتكار الرقمي، وتحفيز خلق فرص العمل، وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي”.
وأشاد بتقييم مملكة البحرين، والتي وصفها التقرير بأنها مُتقدمة في المجال الرقمي للعمل والتدريب، حيث أشارت البيانات أن مملكة البحرين تبذل الجهود لتقليص الفجوات بين الجنسين في الوصول الرقمي، إلى جانب تعزيز التأثير الإيجابي لاقتصاد العمل الحرّ.
من جانبها، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى :”يهدف مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز إمكانية الوصول للخدمات الرقمية الأساسية، والاستدامة، والازدهار الاقتصادي، مما يضمن أن الدول لا تواكب العصر الرقمي فحسب، بل تقوده. وباعتباره أول إطار عمل عالمي يتناول بشكل شامل نضج الاقتصاد الرقمي من منظور يركز على المستخدم، يؤدي مقياس الاقتصاد الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز مهمة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في دعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة، وتحقيق نتائج مؤثرة في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيانات موثوقة ومفصلة، ورؤى واضحة حول الاتجاهات الحالية والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تمكين صياغة استراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية. ويساعد مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي الدول على تحقيق مستويات أعلى من النمو والإدماج والاستدامة، ونحن في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بتمكين أصحاب المصلحة بالمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق الازدهار في المشهد الرقمي الذي يشهد تطورا متسارعًا ومستمر.”
وتعتمد آلية عمل المقياس على تقييم الاقتصاد الرقمي من خلال ثلاث محاور متقاطعة، هي: عوامل التمكين الرقمي، الأعمال التجارية الرقمية، والمجتمع الرقمي ككلّ.
وفي إطار هذه المحاور، تعمل 10 ركائز على جمع وتلخيص الجوانب الرئيسية للاقتصاد الرقمي العائد للدول المعنية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية المستمدة من 102 مقياس جُمعت من مصادر بيانات ثانوية مهمة، بالإضافة إلى بيانات أولية مستمدة من مسح جديد شمل أكثر من 27 ألف مشارك في 50 دولة.
ويستخدم مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي نظامًا شاملاً ومتكاملاً لتصنيف النضج يتكوّن من خمس فئات، تستند على درجات تتراوح من 0 إلى 100، والتي يمكن للجهات المعنية والباحثين توظيفها من أجل إطلاق المبادرات فعالة لدفع عجلة التقدم والابتكار الرقمي.
م.ص, م.ا.ف
