اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية تعلن نتائج دراسة حالات جميع منتسبي برنامج (خطوة) ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة
إتاحة الفرصة لجميع الحالات لتقديم ما يثبت ممارستها لنشاط المنزل المنتج.
مراجعة ودراسة 1,413 حالة.
التدقيق في أكثر من 8,000 مستند و190 ملاحظة.
ثبوت ممارسة 133 حالة لنشاط المنزل المنتج خلال مدد الخدمة التي تمّ ضمّها.
المنامة في 02 أكتوبر / بنا / أعلنت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية عن نتائج دراسة حالات جميع منتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) ممن قاموا بضم مدد خدمة سابقة للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية، في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق البرنامج لأهدافه باستفادة المواطنين المستحقين منه ومنع استغلال أموال صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بغير وجه حق.
وقالت اللجنة إنها قامت بحصر الحالات التي عملت على دراستها والبالغ عددها 1413 حالة ممن قاموا بضمّ مدد خدمة استنادًا إلى التأمين الاختياري عن برنامج المنزل المنتج (خطوة)، وقد تم مخاطبة جميع تلك الحالات من خلال الرسائل النصية ونشر الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووكالة أنباء البحرين، وذلك من أجل فتح المجال أمامهم لتقديم ما يثبت الحصول على ترخيص ممارسة النشاط الإنتاجي، وتجديد القيد بشكل سنوي وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم المستندات والمعلومات والملاحظات والإيضاحات من خلال صفحة إلكترونية تم تخصيصها لذلك الغرض على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو تقديمها يدويًا في مقر الهيئة.
وقد قامت 1094 حالة من الحالات بتقديم مستندات ومعلومات وملاحظات وإيضاحات، والتي تشكل 77% من مجموع الحالات التي تم دراستها، وأكدت اللجنة بأنه قد تم دراسة جميع البيانات والمستندات والوثائق والملاحظات التي تقدمت بها الحالات بصورة دقيقة ومنهجية.
وأضافت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بأن عدد المستندات والملاحظات التي تمّ دراستها والتدقيق فيها تجاوز 8,000 مستند و190 ملاحظة، وقد توصلت اللجنة بعد الدراسة والتدقيق إلى ثبوت ممارسة 133 حالة لممارسة نشاط المنزل المنتج بشكل فعلي خلال مدد الخدمة التي تمّ ضمّها.
وفي الختام، نوهت اللجنة إلى ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أموال صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف.
أ.ش, م.ص, A.A, م.ا.ف
