«الكهرباء»: قرار «شراء الطاقة المنتجة من العملاء» بات وشيكاً.. وديوان المحاسبة: الأمر يخضع للرقابة اللاحقة

دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن إصدار القرار الوزاري الذي يسمح لها بشراء الطاقة المتجددة المنتجة من فوق أسطح منشآت عملائها بات وشيكا جدا.

ولفتت المصادر إلى أن الفريق المعني بالأمر مازال يعكف على دراسة جميع الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية والأخرى المتعلقة بعقود الاستشاري والتدريب، لإنجاز الموضوع وفق تصور متكامل بعد استعراض التجارب الخليجية والعالمية في هذا الجانب.

وقالت المصادر إن الوزارة عرضت «شراء الطاقة المتجددة من عملائها» على ديوان المحاسبة لأخذ الرأي، حيث تبين أنه «بعد دراسة ديوان المحاسبة لأوراق الموضوع ان الأمر يتعلق بعرض مشروع قرار إداري ينظم عملية شراء الطاقة المتجددة من الغير ولا يتضمن طلب رأي الديوان وفقا لأحكام المادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة».

وقالت المصادر إن الديوان أفاد في رده على الوزارة بأن موضوع البحث غير خاضع لرقابته المسبقة وستوالي الرقابة اللاحقة متابعة تدقيق الموضوع مع ضرورة عرض العقود الناشئة عن تطبيق القرار بعد صدوره على ديوان المحاسبة إذا بلغت قيمتها النصاب الخاضع لرقابته المسبقة.

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء أن انتهاء عقود شراء الطاقة من الربط الخليجي يوم أمس الأول لم يؤثر على استقرار الشبكة يوم أمس في ظل بدء انخفاض درجات الحرارة وما يرافقه من انخفاض في حجم الاستهلاك.

ولفتت المصادر إلى أن الشبكة التي كانت تستقبل بين 500 و700 ميغاواط من شبكات قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية طوال موسم الذروة تمكنت أمس من تغطية الطلب بالكامل في ظل وجود احتياطي جيد، حيث استقر المؤشر في المنطقة الخضراء.

ولفتت المصادر إلى أن انخفاض الاستهلاك إلى ما دون 14 ألف ميغاواط مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الـ 40 درجة يسهم في تخفيف الضغوط على الشبكة ويشير إلى انتهاء موسم الذروة.

وأوضحت المصادر أن المؤشر سجل أمس استهلاكا أقصى بلغ 13970 ميغاواط عند درجة حرارة بلغت 38 مئوية، موضحة أن الأمر يتيح للوزارة إمكانية البدء في برامج الصيانة الدورية لوحداتها ومحولاتها تمهيدا للموسم المقبل.