يقول تقرير جديد إن 5.41 مليون شخص يعانون من “مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد”، حيث تعتبر حروب العصابات والتضخم المحركين الرئيسيين للأزمة.
أفاد تقرير جديد أن ما يقرب من 48 بالمائة من سكان هايتي يعانون من نقص حاد في الغذاء وسط استمرار عنف العصابات المسلحة.
وقال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) في التقرير الصادر يوم الاثنين إن 5.41 مليون شخص في الدولة الكاريبية المحاصرة يواجهون “مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد” بين أغسطس 2024 وفبراير 2025.
وحذرت منظمة مراقبة الجوع في العالم من أن 6000 شخص من المجموع الإجمالي “يعانون من مستويات كارثية من الجوع”.
وجاء في التقرير أن “هايتي لا تزال تواجه أزمة إنسانية متفاقمة، حيث تؤدي المعدلات المثيرة للقلق من عنف العصابات المسلحة إلى تعطيل الحياة اليومية، مما يجبر المزيد من الناس على الفرار من منازلهم وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد”.
وكانت هايتي تعاني بالفعل من سنوات من الاضطرابات عندما شنت جماعات مسلحة قوية – ترتبط غالباً بعلاقات مع القادة السياسيين ورجال الأعمال في البلاد – هجمات على السجون وغيرها من مؤسسات الدولة في مختلف أنحاء العاصمة بورت أو برنس، في فبراير/شباط.
وعلى الرغم من الجهود الدولية لتهدئة الوضع، وتعيين حكومة جديدة، فإن سيادة القانون لا تزال نادرة ويستمر العنف.
قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 3661 شخصا قتلوا في هايتي في النصف الأول من العام الجاري وسط أعمال عنف “لا معنى لها” من جانب العصابات التي اجتاحت البلاد.
وحذر المركز من أن العنف في بورت أو برنس والمناطق المحيطة بها يخلق “صعوبات خطيرة في توفير المواد الغذائية الأساسية للمناطق، مما يحد من إمكانية حصول الأسر مادياً ومالياً على الغذاء”.
وقد أدت الصعوبات إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما تم تحديده كعامل مساهم آخر. وقال التقرير إن الغذاء يستهلك الآن ما يصل إلى 70 بالمئة من نفقات الأسرة.
وقال المركز إن الآثار المتبقية من “الصدمات المناخية” مثل إعصار ماثيو في عام 2016 وزلزال 2021 أدت أيضًا إلى تفاقم أزمة الجوع.
التحديات الأمنية المستمرة
وتسيطر العصابات الآن على حوالي 80% من مدينة بورت أو برنس، إلى جانب الطرق الرئيسية المؤدية إلى شمال هايتي وجنوبها، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل عملية تسليم السلع والمساعدات الإنسانية بشدة.
ووردت أنباء عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 1,379 شخصاً في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. على مدى السنوات القليلة الماضية، أدى نشاط العصابات إلى تشريد أكثر من 700 ألف شخص.
وتمكنت بعثة تدعمها الأمم المتحدة بقيادة كينيا، والتي بدأت في أواخر يونيو/حزيران، من تحرير بعض المجتمعات من سيطرة العصابات.
ومع ذلك، يحذر المسؤولون من أن هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة.
ويلخص التصنيف المرحلي المتكامل أنه “من غير المتوقع أن يتحسن الوضع خلال الفترة المتوقعة (مارس إلى يونيو 2025) حيث من غير المتوقع أن تلبي المساعدات الغذائية الإنسانية احتياجات السكان”. “بعد الاستقرار النسبي في الربع الثاني من عام 2024، زاد العنف بشكل حاد في الربع الثالث. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، مما يؤثر على سلسلة التوريد ويزيد من نزوح السكان.
