طوت ليبيا أمس، مرحلة الخلاف حول إدارة مصرفها المركزي بعد أن صوّت أعضاء مجلس النواب بالإجماع على اتفاق تعيين الإدارة الجديدة للمصرف، بما يفسح المجال لإعادة تدفق النفط إنتاجاً وتصديراً إلى الأسواق الخارجية بداية من اليوم.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة إن 108 نواب حضروا جلسة للمجلس، وأقروا الاتفاق المبرم الخميس الماضي في العاصمة طرابلس برعاية الأمم المتحدة، والقاضي بتعيين ناجي عيسى بلقاسم محافظاً للمصرف، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائباً له، على أن يتم تشكيل مجلس إدارة المصرف خلال عشرة أيام من المصادقة على الاتفاق.
توفر النصاب
وأكدت مصادر من داخل المجلس، أن التصويت تم بعد التثبت من توفر النصاب كاملاً بتحقيق الأغلبية المطلقة، وهو ما اشترطه المجلس الرئاسي للموافقة على تنصيب محافظ جديد للمصرف المركزي، وأكد ذلك في رسالة توجه بها إلى القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري. ومن جانبه، أعلن مجلس الدولة الاستشاري موافقة 112 عضواً على الاتفاق مع مجلس النواب الخاص بتعيين إدارة جديدة لمصرف ليبيا المركزي.
وبارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة «الجهود المبذولة والخطوات الإيجابية التي صححت الوضع بمصرف ليبيا المركزي، وعملت على إيجاد مؤسسة مهنية مستقلة لكل الليبيين»، وقال في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «أهنئ الليبيين والليبيات بالإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي، ورفع المعاناة التي لحقت بهم نتيجة القرارات التعسفية، مؤكداً عزمنا، وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية، اتخاذ كل ما يلزم في هذا الإطار».
ويرى مراقبون، أن ليبيا استطاعت أن تتجاوز أكبر أزمة واجهها مصرفها المركزي ومن ورائه الحركة الاقتصادية والمالية بعد قرار المجلس الرئاسي في 19 أغسطس الماضي إقالة محافظ المصرف، الصديق الكبير، وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدة، من دون العودة إلى مجلسي النواب والدولة، وهو ما أدى إلى غلق المنشآت النفطية في مناطق شرقي ووسط وجنوبي البلاد، وإلى انهيار قيمة العملة المحلية، وتدهور الأوضاع المعيشية بارتفاع مستويات التضخم وغلاء الأسعار.
ويشير المراقبون إلى أن ضغوطاً إقليمية ودولية نجحت في إقناع مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي بالتوقيع على الاتفاق الثلاثي، الذي تم التوصل إليه تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك لمنع حصول انقسام جديد في المصرف المركزي، ولتوفير الظروف الملائمة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط.
