تعديل قانون الانتخابات في تونس يعمق الشكوك في نزاهتها

تونس- دخل تعديل القانون الانتخابي المصادق عليه “على عجل” من قبل البرلمان التونسي حيز التنفيذ قبل أيام قليلة من تاريخ الانتخابات الرئاسية، مما غذى شكوك المعارضة حول نزاهتها.

وصوت 116 من أصل 161 نائبا لصالح القانون الذي جرّد المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية وحوّلها إلى القضاء العدلي. في المقابل عبرت عدة منظمات عن رفضها لهذا التعديل على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التعديل بعد أزمة كبرى اشتعلت بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية التي أعادت إلى السباق الرئاسي -بموجب أحكامها الباتة والنهائية- 3 مرشحين استبعدتهم الهيئة التي رفضت تطبيق أحكامها جملة وتفصيلا.

وكان قرار الهيئة قد أثار حفيظة المحكمة التي حذرتها من مغبة عدم تطبيق أحكامها القضائية على مسار الانتخابات، مما جعل مجموعة في البرلمان تسرع إلى تقديم مقترح قانون في قلب الحملة الانتخابية لاستبعاد المحكمة وتعويضها بالقضاء العدلي.

منع الطعون

في السياق، يقول المحامي وأستاذ القانون الدستوري عبد الوهاب معطر -للجزيرة نت- إن الغاية من تحويل النزاعات الانتخابية للقضاء العدلي (محكمتي الاستئناف والتعقيب) هو منع المرشحين الثلاثة المستبعدين من إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وهؤلاء المرشحون هم عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز والقيادي السابق بحركة النهضة، ومنذر الزنايدي وزير سابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي المستشار السابق للرئيس السابق منصف المرزوقي.

ويوضح معطر أنه بمقتضى التعديل الأخير لن يكون بمقدورهم الطعن في الانتخابات لعدم الصفة، لأنه نص على قبول الطعون لدى القضاء العدلي فقط من قبل المرشحين المقبولين من هيئة الانتخابات.

الأمر المهم الثاني -برأيه- هو أنه بموجب التعديل هو أن النزاعات الانتخابية لن تكون من أنظار المحكمة الإدارية المعروفة بحيادتيها واستقلاليتها، وإنما من مشمولات القضاء العدلي “الخاضع لتعليمات وزيرة العدل وبالتالي الرئيس قيس سعيد”.

ويضيف أن الرئيس المنتهية ولايته والمرشح لولاية ثانية قام سابقا بإدخال تعديلات على القانون الانتخابي، لا سيما في الفصل 143 الذي أتاح لهيئة الانتخابات حرية التصرف بحذف -كليا أو جزئيا- الأصوات التي فاز بها المرشحون بناء على ما تراه الهيئة أنه مخالف للقانون.

ويوضح أنه بموجب القانون الانتخابي السابق كان بإمكان المرشحين الطعن في قرارات الهيئة لدى المحكمة الإدارية التي قد تعيد لهم أصواتهم الملغاة بحجة أنه لا توجد مخالفات ثابتة وصريحة، أما في الوضع الحالي فسيكون الأمر مختلفا مع القضاء العدلي “الخاضع”، بحسب قوله.

ووفق معطر، فإن ما يعنيه التعديل من قبل البرلمان وختمه من الرئيس في زمن قياسي ونشره سريعا بالصحيفة الرسمية، هو أن سعيد حال دون إمكانية تقديم طعون من المرشحين المستبعدين ودون تقديم الطعون في إمكانية إلغاء أصوات المنافسين له.

تحكم في اللعبة

ولم يتبق في سباق الانتخابات سوى مرشحين اثنين أحدهما يقبع منذ أسابيع في السجن بتهمة تزوير تزكيات الناخبين وهو العياشي زمال الذي يعتبر التهم ملفقة بهدف إقصائه من السباق وعرقلة وصوله للناخبين خلال الحملة الانتخابية.

أما المرشح الثاني فهو زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب ذات التوجه الناصري القومي، الذي كان مدافعا عن مسار الرئيس سعيد الذي اتخذ تدابير استثنائية في يوليو/تموز 2021 حكم بموجبها بصلاحيات مطلقة، لكن المغزاوي أعلن مؤخرا معارضته له.

وبرأي أستاذ القانون الدستوري معطر، فإن توجه سعيد لإجراء تعديل على القانون الانتخابي دليل على أنه يتحكم في قواعد اللعبة الانتخابية باختيار المحكمة التي يراها تخدم مصلحته لفتح الطريق أمامه للفوز بالانتخابات، ولا سيما بعد تأكده من انحسار شعبيته.

ويعتقد أن التعديل في خضم الحملة الانتخابية وقبل أيام قليلة من الانتخابات محاولة لإدخال اليأس في قلوب الناخبين المعارضين له وثنيهم عن التوجه لصناديق الاقتراع، أو التوجه لتفعيل الفصل 143 لحذف أصوات منافسيه تحت غطاء ارتكاب مخالفات.

ولا يستبعد معطر أن تدخل البلاد في معركة ما بعد النتائج، نظرا لعدم قبول المعارضة بها، معتبرا أن بقاء سعيد في الحكم “سيزيد من التضييق على الحريات العامة وعلى النشاط السياسي ويزيد في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.

من جهته، يقول القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني -للجزيرة نت- إن التعديل الأخير بنزع صلاحيات المحكمة الإدارية وتعويضها بالقضاء العدلي “الخاضع لأوامر السلطة التنفيذية قبل أيام قليلة عن الانتخابات دق آخر مسمار في نعش الانتخابات”.

انحياز الهيئة

وبحسب العجبوني، لن تكون الانتخابات الرئاسية نزيهة ولا شفافة، لأن “الرئيس سعيد تحكم في قواعدها من البداية للنهاية بسن قوانين زجرية وتوظيف القضاء لخدمته وتلفيق التهم ضد المعارضين والصحفيين”. كما ذكّر بتعيين سعيد لأعضاء هيئة الانتخابات التي ينظر إليها على أنها غير محايدة، وتعمل من أجل تعبيد الطريق له للفوز بولاية ثانية، منتقدا أجواء حملة الانتخابات الباهتة بسبب الزج بالمرشح زمال في السجن لإبعاده عن ناخبيه خلال الحملة.

وانتقد المتحدث صمت الهيئة وعدم مطالبتها القضاء بمحاكمة المرشح زمال إلى حين استكمال الحملة الانتخابية، مثلما كان عليه الأمر في انتخابات 2019 حينما طالب فاروق بوعسكر رئيس الهيئة حاليا إطلاق سراح المرشح حينها نبيل القروي.

وبرأي العجبوني، فإنه بحكم المناخ الانتخابي العام المتسم بضرب نزاهة وشفافية الانتخابات، سواء بإقصاء المرشحين الجديين أو المحكمة الإدارية من مسؤوليتها، يوجد مؤشر بأنه ستكون هناك مقاطعة ستخدم الرئيس سعيد.

ويؤكد أن بقاء سعيد في السلطة 5 سنوات قادمة سيكون له تداعيات سيئة على استقرار البلاد والحياة الحزبية والحريات العامة، معتبرا أنه فشل خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق أي إنجاز ما عدا ضرب الديمقراطية والزج بالمعارضين في السجن.

في المقابل، يرى أنصار الرئيس أن الاتهامات الموجهة له بأنه يسعى لتزوير إرادة الناخبين وتوجيه النزاعات الانتخابية إلى قضاء خاضع له، باطلة، معتبرين أنه يحظى بثقة جزء مهم من الشعب بفضل “نظافة يده وسعيه لمحاربة الفساد وإصلاح الأوضاع”.

كما يعتبرون أيضا أن أحد أسباب تنقيح القانون الانتخابي هو الخلاف القائم بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات، متهمين المحكمة بعدم الحياد والتلميح بقبول الطعن في الانتخابات قبل ورود الطعون.