المنامة في 24 سبتمبر /بنا/ عقد مكتب مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الحادي والعشرين، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وعضوية نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان النوعية الدائمة وبحضور مفوض حقوق الطفل والأمين العام.
وافتتح الاجتماع بمناقشة عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بمسيرة عمل المؤسسة وخططها المستقبلية الرامية إلى دفع مسيرة تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وإرسائها، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث أجرى المجلس خلال الاجتماع مناقشات مستفيضة حول ما تم إنجازه فيما يخص تعزيز التعاون بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأممية والحقوقية الدولية، مما كان له مردود إيجابي على المؤسسة والمملكة على حد سواء.
كما أقر المجلس التنسيق لعقد محاضرات توعوية حول دور المؤسسة ومهامها واختصاصاتها، تستهدف العاملين والمرشدين والمشرفين المختصين في مراكز ودور الرعاية الاجتماعية التابعة للتنمية الاجتماعية، وحقوق وواجبات الأحداث المقيدة حريتهم وفق بنود وأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وأولئك الذين يقدمون خدماتهم لفئات أخرى في المجتمع كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
اختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على حرص المؤسسة الوطنية على تعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل المستمر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير المنظومة الحقوقية في المملكة لتحقيق الفائدة القصوى لجميع الأفراد والمجتمع.
م.ع, S.H.A
