أظهرت بيانات “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” اليوم الاثنين أن كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
جاء ذلك، بحسب بيانات الوكالة، وسط اتساع المخاوف من تحول التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى حرب إقليمية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبلغت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات 149 نقطة أساس مقارنة بمستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي عند 146 نقطة أساس، وهو السعر الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وشن الجيش الإسرائيلي أكبر موجة من الغارات الجوية من حيث النطاق على حزب الله، ما أثار مخاوف من تصاعد المواجهة واتساع رقعته.
وكلما زاد عدد النقاط تكون كلفة التأمين على الديون السيادية أعلى، إذ تكون مرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي للبلد مصدّر الديون، وهذا يمهد لارتفاع الفوائد على القروض السيادية الإسرائيلية، بسبب المخاطر المرتفعة.
واتجهت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أكثر من مناسبة، إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل حربها على قطاع غزة والتوترات في الشمال مع حزب الله.
وفي كامل 2023، قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن البلاد سجلت ديونا سيادية جديدة بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار)، من بينها 81 مليار شيكل (21.6 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب، مقارنة مع 16.78 مليار دولار في 2022.
عجز الميزانية
وسجّلت إسرائيل عجزًا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي، وفق وزارة المالية الإسرائيلية التي أشارت إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي إلى 8.3% مقابل 8% في يوليو/تموز السابق عليه، ومقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب في غزة وتداعياتها التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).
وفي أغسطس/آب نمت الإيرادات الضريبية 8.1%، و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
خفض التصنيف الائتماني
وخفضت وكالة فيتش خلال الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل درجة واحدة، من “إيه +” (A+) إلى “إيه” (A)، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لشهره العاشر وتداعياته في المنطقة.
وذكرت فيتش -في بيان- أن خفض التصنيف “يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة”.
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وتوقعت الوكالة بلوغ عجز الموازنة في العام الحالي نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المستهدف من وزارة المالية البالغ 6.6%.
وأوضحت أن توقعاتها للعجز خلال العام المقبل تقول إنه “سيبلغ 4.6%.. لكنه قد يكون أعلى إذا استمرت الحرب في 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى بالمنطقة”.
تحذير
وخلال الشهر الجاري، حذّر مفوض الموازنة الإسرائيلية يوغاف غرادوس من تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لإسرائيل نتيجة اتساع حدود الإنفاق الحكومي من دون إجراء تخفيضات وتعديلات مناسبة لسدّ العجز المتزايد الذي تواجهه الميزانية.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن غرادوس أن زيادة الإنفاق في الموازنة قد تكون خطيرة على الاقتصاد وترسل إشارة سلبية للمستثمرين.
وأوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تكاليف فائدة أعلى عند الاقتراض لتمويل النفقات العسكرية والمدنية المتضخمة بعد الحرب على قطاع غزة؛ وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من جانب وكالات التصنيف الائتمان الدولية الثلاث الكبرى (موديز وفيتش وستاندردز آند بوردز).
