أكدت «جمعية المحللين المعتمدين للاستثمار البديل» أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بثروات كبيرة، حيث تمتلك العديد من الشركات والمؤسسات موارد كافية للاستثمار في مجالات مثل الأسهم الخاصة والعقارات وصناديق التحوط، وقد مكنتها هذه الاستثمارات من تحقيق عوائد مغرية معدلة المخاطر عبر دورات اقتصادية مختلفة.
وقالت الجمعية في تقرير إن المستثمرين المؤسسين في دول الخليج كانوا هم من يقودون الطريق، حيث استغلوا مواردهم للاستثمار في مجالات مثل الأسهم الخاصة والعقارات وصناديق التحوط. والآن تكتسب الثروات الخاصة أرضية ومع استحواذ الأفراد على حصة كبيرة من ثروة المنطقة، يتحول التركيز نحو تزويدهم بفرص الاستثمار نفسها التي تتمتع بها المؤسسات.
وأضاف التقرير إنه بحلول عام 2024 يظهر العديد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي تفضيلاً قوياً للاستثمارات البديلة، وخصوصاً في الأسهم الخاصة والعقارات.
وكان عدد الأثرياء (الذين تبلغ صافي ثروتهم 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر) في ارتفاع مطرد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقود الإمارات والسعودية الطريق.
ويشير تقرير حديث إلى أن الأثرياء الأصغر سناً في الشرق الأوسط لديهم تفضيل أقوى لأصول السوق الخاصة، مثل الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية، مقارنة بالأجيال الأكبر سناً.
بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يقدرون الاستثمارات التي تتماشى مع معتقداتهم، مثل التمويل الإسلامي والاستدامة. ويستثمر معظمهم (91%) بالفعل في التمويل الإسلامي، ويخطط 88% لزيادة استثماراتهم المستدامة.
وقد جلبت المنتجات المبكرة، مثل «البدائل السائلة»، استراتيجيات صناديق التحوط إلى جمهور أوسع، لكن النتائج كانت مختلطة بسبب القيود التنظيمية التي حدت مما يمكن للمديرين فعله.
