صعّدت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة الضغوط على البنوك لتقديم أسعار فائدة أكثر جاذبية على الودائع، رغم الزيادة الأخيرة التي أضافت 4 مليارات إسترليني إلى مدخرات المستهلكين العام الماضي.
وحذرت هيئة السلوك المالي من أنها ستتخذ «الإجراءات المناسبة»، التي تراوح بين تحذيرات أو غرامات، إذا استمرت البنوك في انتهاك قواعدها، التي تضمن حصول المستهلكين على «قيمة عادلة» على منتجات الادخار.
وأظهر التحذير أن هيئة السلوك المالي تواصل تضييق الخناق على البنوك لتحسين عوائد المدخرين، حتى بعد أن بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض. وقالت لورين جونستون، الشريكة في شركة «أشورست» للمحاماة المختصة في التنظيمات المالية: «بالنسبة للمدخرات النقدية، تركز هيئة السلوك المالي بشدة على مسألة كانت فوزاً سهلاً خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لكنها قد تصبح أكثر تحدياً عند انخفاضها مرة أخرى».
وفي ردها على المخاوف من أن البنوك قد تكون أسرع في تمرير تخفيضات الفائدة إلى المدخرين مقارنة بتعاملها مع الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، ذكرت هيئة السلوك المالي أنها «ستواصل مراقبة التغيرات المستقبلية في أسعار الادخار للشركات عن كثب».
وأضافت «نتوقع تفسيراً واضحاً إذا اكتشفنا أن مؤسسة مصرفية ما أجرت تغييرات شاملة وسريعة على معدلات الادخار استجابة لخفض أسعار الفائدة، مقارنة بالزيادات السابقة في أسعار الفائدة».
وجاء ذلك بعد عام من إعلان هيئة السلوك المالي عن خطة من 14 نقطة لدفع البنوك إلى تحسين طريقة تمرير زيادات أسعار الفائدة الأخيرة إلى المستهلكين. وقالت إن متوسط الأسعار على حسابات التوفير سهلة الوصول ارتفع من 1.66% إلى 2.11% في العام حتى يونيو، وهو ما يتجاوز الزيادة التي بلغت ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الأساسي لبنك انجلترا إلى 5.25% في تلك الفترة.
وصرحت الهيئة بأن الزيادة «تشير إلى أن المنافسة الكبيرة في سوق الادخار بدأت تؤتي ثمارها»، مضيفة «نتوقع حصول المستهلكين على 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية سنوياً في شكل مدفوعات فائدة».
وأودع المستهلكون 29 مليار جنيه إسترليني إضافية في حسابات ذات مدة محددة أو فترات إشعار، والتي غالباً ما تقدم معدلات أعلى مقابل الالتزام بالادخار لفترة معينة خلال العام حتى يونيو، ما رفع الإجمالي إلى 274 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى مسجل.
ورغم هذه التغييرات، تواصل هيئة السلوك المالي تحديد المشكلات التي تواجهها. وقالت الهيئة إن «العديد من المؤسسات وجدت صعوبة في تحديد القيمة، ولا تزال المؤسسات الأكبر حجماً تدفع أقل من متوسط السوق للخدمات القياسية سهلة الوصول».
ولم تذكر الهيئة أي بنوك فشلت في الامتثال، لكنها ذكرت أنها تعاملت مع أكبر 9 مؤسسات للإيداع في المملكة المتحدة: مجموعة لويدز المصرفية، وبنك إتش إس بي سي، وبنك نات ويست، وبنك سانتاندير، وبنك باركليز، وبنك ناشيون وايد، وبنك تي إس بي، وبنك فيرجن موني، وبنك كووبراتيف.
وأفاد تيم هوج، مدير لدى مجموعة المستهلك «فايرر فاينانس»، أن البنوك تدفع المزيد من المستهلكين لتحويل مدخراتهم إلى حسابات ذات فائدة أعلى. لكنه، أضاف أن بعض البنوك لا تزال ترسل رسائل إلكترونية غامضة إلى عملائها من أصحاب حسابات التوفير، التي لا تجذب انتباهها.
وأعربت هيئة السلوك المالي عن قلقها إزاء «معدلات المكافآت» التي تجذب العملاء، لكن صلاحيتها تنتهي بعد عام، وحثت مقدمي الخدمات على بذل المزيد من الجهد للنظر فيما إذا كانت هذه العروض تقدم «قيمة عادلة».
كما أشارت إلى أن البعض لم يبذل جهوداً كافية لمعالجة قضية حصول العملاء على فائدة منخفضة على مدخراتهم، أو فشلوا في تحديد الخدمات التي تقدم «حصيلة ضعيفة» للعملاء.
وقال سام ريتشاردسون من مجموعة المستهلك «ويتش»، إنه «يجب على الهيئة التنظيمية ألا تتردد في التدخل واتخاذ إجراءات صارمة ضد المؤسسات التي تواصل خداع العملاء». وتستند هذه اللوائح إلى إصلاح مهم أجرته الهيئة الرقابية العام الماضي ويعرف بـ«واجب حماية المستهلك»، والذي يتطلب من الشركات المالية إثبات أنها تتصرف على أساس مصالح عملائها.
