المجلس الأعلى للمرأة ينظم برنامجًا توعويًا حول قانون الحماية من العنف الأسري والمسؤولية القانونية للطبيب

 المنامة في 20 سبتمبر / بنا /نظم المجلس الأعلى للمرأة، بالتعاون مع جمعية الأطباء البحرينية، برنامجًا توعويًا بعنوان “قانون الحماية من العنف الأسري والمسؤولية القانونية للطبيب”، بهدف زيادة الوعي حول خطورة العنف الأسري والإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوعه، إلى جانب أهمية قانون الحماية من العنف الأسري كجزء أساسي من المنظومة التشريعية المتقدمة في مملكة البحرين. كما تم تسليط الضوء على مسؤولية الطبيب القانونية والأخلاقية في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري.

وفي بداية البرنامج، ألقت الدكتورة أمل الغانم، نائب رئيس جمعية الأطباء البحرينية، كلمة ترحيبية للحضور، أكدت فيها على أهمية هذا البرنامج في توضيح الخطوات الإجرائية المطلوبة لحماية الأفراد من العنف الأسري، ودور جميع الجهات المعنية في التنفيذ، مشيدة بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك مملكة البحرين المعظم، في تنفيذ البرامج التوعوية والتدريبية التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي.

وألقت المحامية إلهام حسن عرضًا مرئيًا، تناولت فيه تعريف العنف الأسري بأنه كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد آخر. وأوضحت أن العنف الأسري يمكن أن يكون جسديًا، نفسيًا، جنسيًا، أو اقتصاديًا.

كما أشارت إلى المادة (8) من القانون التي تمنح أي فرد من الأسرة، أو المعتدى عليه، الحق في التقدم ببلاغ عن العنف الأسري، وتلزم العاملين في المهن الطبية أو التعليمية بالإبلاغ عن تلك الحالات للنيابة العامة أو الشرطة.

وبيّنت أن المادة (12) من القانون تنص على أنه في حالة تلقي بلاغات بخصوص العنف الأسري، على مراكز الشرطة نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الاقتضاء، ونقله إلى أحد دور الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. كما أشارت إلى أن المادة (14) تفرض على النيابة العامة تحرير محضر يشمل كافة تفاصيل البلاغ، مثل توقيت ومكان حدوثه، وبيانات المبلِّغ، ونوع العنف المرتكب.

كما استعرضت مفهوم أمر الحماية، وهو القرار الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة لحماية المعتدى عليه وفقًا للأوضاع القانونية. وتطرقت أيضًا إلى قانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يشمل مسؤولية الطبيب في الإبلاغ عن تعرض الأطفال لسوء المعاملة.

وفي ختام البرنامج، ناقش الحضور بعض المعوقات على المستوى التخطيطي والتنفيذي، بالإضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي حول قانون الحماية من العنف الأسري ودور الطبيب في التعامل مع هذه الحالات. كما أشادوا بالتقدم الذي حققته مملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين والمقيمين بموجب الأطر الدستورية والقانونية التي وضعتها المملكة، إلى جانب التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ونبذ العنف.