أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها ستلجأ إلى اقتطاع 200 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي الخاصة بدولة المجر بقرار من محكمة العدل بسبب القيود طويلة الأمد التي فرضتها البلاد على حق اللجوء، على أن يتم دفع الغرامة كمبلغ مقطوع إلى المفوضية الأوروبية.
فوتت المجر الموعد النهائي الأول في أواخر أغسطس/آب لدفع الغرامة المالية البالغة 200 مليون يورو، مما دفع الجهاز التنفيذي إلى إرسال طلب دفع ثانٍ بموعد نهائي في 17 سبتمبر/أيلول. لكن الطلب الثاني أيضًا تم تجاهله، لذا جاء قرار المحكمة باقتطاع المبلغ من ميزانية الاتحاد الأوروبي الخاصة بدولة المجر كجزء من “التعويض.”
وتضطر المجر لدفع مليون يورو عن كل يوم تتجاهل فيه موعد الغرامة المستحقة بسبب سياساتها التقليدية في دفع اللاجئين، والتي وصفتها المحكمة بأنها “خرق غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي”.
ومنذ أن أصدرت المحكمة حكمها في يونيو/حزيران الماضي، قام رئيس الوزراء فيكتور أوربان بتوجيه خطاب شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي، واصفًا الغرامة بأنها “مرفوضة وغير مقبولة” ومؤكدًا أن بلاده يجب أن تتلقى 2 مليار يورو مقابل دفاعها عن حدودها منذ عام 2015.
وكرد انتقامي، هددت حكومة المجر في لاحق بنقل المهاجرين إلى بلجيكا “طواعية” و”بالمجان”، وهو ما سيكون حالة غير مسبوقة من الهجرة المُستَخدَمة من قبل دولة عضو ضد أخرى. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ أي عمليات نقل للمهاجرين بعد، ولكن المخطط قوبل بالفعل بانتقادات شديدة من السلطات البلجيكية والأوروبية.
