ألمانيا توسع نطاق عمليات التفتيش على حدودها البرية لتشمل حدودها مع جميع الدول الأوروبية التسع

فقد وسعت ألمانيا نظام الضوابط المعمول به بالفعل على أربعة جوانب من حدودها، بعد أن كان ذلك مقتصرا على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا، حيث تجري بالفعل عمليات تفتيش هناك، منذ العام الماضي، لتنضاف إلى ذلك خمس دول أوروبية غربية، هي: فرنسا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج والدنمارك.

ومن المقرر أن تستمر عمليات المراقبة على الحدود ستة أشهر.

وكانت ألمانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توسيع نطاق عمليات التفتيش على الحدود لتشمل جميع حدودها البرية التسعة هذا الأسبوع كجزء من الجهود المبذولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية والجريمة في أعقاب الهجمات المتطرفة الأخيرة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أدى هجوم بسكين إلى مقتل ثلاثة أشخاص في سولينغن، يتهم طالب لجوء سوري بنتفيذه، بعد أن استوحاه من تنظيم الدولة الإسلامية. وفي يونيو/حزيران، أسفر هجوم آخر بسكين عن مقتل ضابط شرطة وإصابة أربعة أشخاص آخرين يتهم فيه مهاجر أفغاني.

وقد عمدت حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية التي لا تحظى بشعبية إلى فرض هذه القيود الحدودية، بعد أن حقق اليمين المتطرف نتائج جيدة في انتخابات ولايتين في شرق ألمانيا. ولا تزال الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه انتخابات الأحد المقبل في ولاية براندنبورغ، المحيطة ببرلين.

ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة لا تلتزم بالضوابط الحدودية للوحدة الأوروبية، وأنها بعيدة عن روح ترتيبات السفر الحر للاتحاد الأوروبي المعروفة باسم شنجن، على اعتبار أن حرية المواطنين في أوروبا في السفر بحرية عبر الحدود، من أجل العمل والترفيه، هي من أكثر المزايا الفضلى، في الاتحاد الأوروبي.

ويشفع للخطوة الألمانية أن قوانين الاتحاد الأوروبي تسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض ضوابط مؤقتة على ما يسمى بالحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، في حالة وجود تهديد خطير، كتهديد الأمن الداخلي مثلا. لكن تطبيق تلك الضوابط الحدودية يجب أن لا يصار إليه إلا كملاذ أخير في الحالات الاستثنائية، ويجب أن يكون لمدة زمنية محدودة.

وغالبًا ما توضع قيود كهده، خلال الأحداث الرياضية الكبرى، كما حدث في الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس، وبطولة كرة القدم الأوروبية.