السياسة الجزائية المعاصرة تشهد تطوراً ملحوظاً في إدارة المنازعات الجزائية؛ فلم تعد إحالة الدعوى الجزائية للقضاء، أو صدور قرار من النيابة العامة بحفظها هما السبيلان الوحيدان لإنهائها؛ بل أسفر هذا التطور عن طريق ثالث لإدارة الدعوى الجزائية.
ويتمثل هذا الطريق في العدالة الجزائية التصالحية، وهو ما يعد تحولاً عن العدالة العقابية التقليدية، ويضع في الاعتبار إرادة المتهم وإرادة المجني عليه عند إدارة الدعوى الجزائية على نحو يحقق مزايا عديدة للمتهم والمجني عليه وللمجتمع أيضاً.
ونحت التشريعات الجزائية الإجرائية المقارنة صوب العدالة التصالحية، أو التفاوضية في إدارة الدعوي الجزائية؛ وهذا النمط من العدالة يجد دعائمه في أن الجريمة تمثل اعتداءً على الأفراد والعلاقات الشخصية، وهي تستوجب التزام الجناة بإصلاح الضرر، كما أنها تؤسس أيضاً على فكرة انخراط كل من الجاني والمجني عليه والمجتمع في إجراءات العدالة الجزائية بهدف تقديم بدائل للعقوبات الجزائية.
وتعرف العدالة التصالحية بأنها «نظام إجرائي بديل للعدالة العقابية، تنقضي بموجبه الخصومة الجزائية بمقتضى اتفاق مشترك بين المتهم والمجني عليه والسلطة القضائية».
وتعد وسيلة لإنهاء الخصومة الجزائية بإرادة أطرافها على نحو يعوض المجني عليه، ويعيد الجاني لأسوياء المجتمع؛ حيث إنها تقوم في الأساس الأول على تراضي كل الأطراف المعنية بالجريمة (الضحية، الجاني، المجتمع) والسعي إلى سبيل التفاوض لقبول الجاني تحمل المسؤولية، وتعويض الضحية وتحقيق الانسجام الاجتماعي بسد الطريق أمام تجدد الجريمة.
ويهدف هذا النظام الإجرائي إلى سرعة إنهاء الخصومات على نحو يهذب خلق الجاني، ويصلح سلوكه، ويعيده تارة أخرى لمصاف المجتمع عضواً نافعاً.
كما يصبو هذا الإجراء إلى تجنب مثالب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وأثرها السيئ على المتهم ولاسيما إذا كان حديث عهد بالإجرام، على عكس العدالة العقابية – التقليدية – التي تقتصر الخصومة الجزائية فيها على السلطة القضائية متمثلة في النيابة العامة – بحسبانها صاحبة الدعوى الجزائية والأمينة عليها – من جانب، والمتهم من جانب آخر؛ فإن العدالة التصالحية توكل دوراً مهماً لصاحب الدور الغائب في الدعوى الجزائية التقليدية وهو ضحية الجريمة فمنحته دوراً إيجابياً في إدارة العدالة الجزائية، وقد حظيت العدالة التصالحية باهتمام دولي كبير؛ إذ تناولتها العديد من المؤتمرات والندوات وحلقات العمل الدولية.
وتتخذ العدالة التصالحية تطبيقات عديدة في الأنظمة الإجرائية المقارنة منها ما يلي:
– الوساطة الجزائية: وتعد نظاما قانونياً مستحدثاً يهدف إلى حل الخصومات الجزائية بغير الطرق التقليدية، ودون الحاجة إلى مرورها بالإجراءات الجزائية العادية، عن طريق تدخل شخص من الغير (الوسيط) للوصول إلى حل نزاع نشأ عن جريمة، غالباً ما تكون قليلة أو متوسطة الخطورة، ويتم التفاوض بشأنها بين الأطراف المعنية (الجاني والمجني عليه).
– التسوية الجزائية: تمثل بديلاً جديداً من بدائل إجراءات الدعوى الجزائية يعتمد جوهرها على تنفيذ المتهم تدابير معينة بعد اعتماده من المحكمة الجزائية المختصة، ويترتب على تنفيذ تلك التدابير انقضاء الدعوى الجزائية.
– التفاوض على الاعتراف: من خلاله يتمكن المتهم من التفاوض مع الادعاء العام على أن يعترف بجرمه فتُختَصر الإجراءات كثيراً في مقابل حصوله على بعض المزايا التي من شأنها أن تحسن مركزه العقابي كتبني وصف قانوني أقل شدة، أو المطالبة بتخفيف العقوبة، أو غيرها من الفوائد التي قد تعود على المتهم بسبب مساهمته في حسن سير العدالة الجزائية.
– الصلح الجزائي: هو إجراء يتم عن طريق التراضي على الجريمة بين المتهم والمجني عليه، خارج المحكمة، والذي يمكن اتخاذه أساساً لسحب الاتهام في الجريمة بمعنى أن المجني عليه قد قدمت إليه ترضية حفزته لأن يرغب في الامتناع عن الاتهام.
– الأمر الجزائي: هو أمرٌ يصدر من النيابة العامة أو من القاضي الجزائي بعدم الإدانة أو بتوقيع عقوبة الغرامة، وذلك وفق إجراءات مختصرة، وللمتهم أن يعارض فيه خلال مدة معينة من إصداره أو إعلانه بذلك.
وفي ظل التطوير التشريعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – قد يكون من المناسب أن تحظى العدالة التصالحية بمزيد من الاهتمام ضمن التعديلات التشريعية المقبلة لنظام الإجراءات الجزائية في السعودية، لتعزيز كفاءة النظام القضائي الجزائي.
