المنامة في 14 سبتمبر /بنا/ أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، أن الرؤية الملكية السامية، والنهج الحكيم والرؤية الثاقبة، من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وضعت مملكة البحرين في مستويات متقدمة في العمل الديمقراطي والممارسات الحضارية، ودولة القانون والمؤسسات، والحقوق والواجبات والحريات، وعبر مشاركة شعبية واسعة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وأضاف، وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يحتفل فيه العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، بأن مملكة البحرين حققت إنجازات ديمقراطية رائدة منذ انطلاق المشروع التنموي الشامل وتدشين ميثاق العمل الوطني، وبإرادة وطنية حرة ودستورية، وإجماع شعبي عام، وأن النموذج البحريني أصبح اليوم مثالا يحتذي به في العمل والإنجاز، والتكامل والاستقرار، في إطار الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعاونها وفقًا للدستور.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين وإذ تواصل مسيرتها التنموية الشاملة، ومع دخول الحياة البرلمانية فصلها التشريعي السادس، وممارسة الصلاحيات التشريعية والرقابية، وتلتزم بأداء واجباتها ومسؤولياتها لخدمة الوطن والمواطنين، وعبر تعزيز التعاون الفاعل والمثمر مع الحكومة الموقرة، والحفاظ على المصلحة العليا للوطن، ومقدراته ومكتسباته.
وأشار إلى أن الديمقراطية في مملكة البحرين غدت ثقافة مجتمعية أصيلة، وتشهد مشاركة شعبية، وممارسة قانونية ذات أطر دستورية، زاخرة بالانجازات، وحافلة بالنجاحات، وتحظى بثقة وتقدير المجتمع البرلماني الدولي، وأصبحت مثالا بارزا في الانفتاح السياسي والديمقراطي، والجهود الرامية لتعزيز ثقافة وقيم ومبادئ التعايش والسلام، والتسامح والتنمية المستدامة.
أكد رئيس مجلس النواب على أن مملكة البحرين تسير بخطى منهجية ديمقراطية ثابتة، ومشاريع مؤسسية حضارية متميزة، أعلت من شأن الممارسات الديمقراطية، والعدالة والمساواة، والاستدامة والتنافسية، وساهمت في ترسيخ الثقافة الديمقراطية في كافة مناحي الحياة، باعتبارها ركيزة أساسية في مبادئ ميثاق العمل الوطني، ومواد دستور مملكة البحرين، بجانب برنامج الحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأوضح إن مملكة البحرين وهي تحتفي باليوم الدولي للديمقراطية مع دول العالم وتحت عنوان: “ضمان الحوكمة الفعّالة للذكاء الاصطناعي على جميع المستويات”، فإنها تمضي قدما في تمسكها بالنهج الإصلاحي الشامل، وتواصل جهودها في تطوير الآليات والممارسات بشكل عصري، يتوافق مع الاهتمام العالمي بوسائل التكنولوجيا وتوظيف وتسخير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في خدمة العملية التنموية، وتطوير الأداء والانجاز، وأن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين لديها العديد من التشريعات والقوانين، والإجراءات واللوائح، العصرية المتقدمة، في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ونظام الحوكمة والجودة.
وشدد رئيس مجلس النواب على حرص المجلس، وبالتعاون مع مجلس الشورى والحكومة، في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز قيم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون واستقلال القرار الوطني.
م.ع, A.A.M
