صادق مجلس الشيوخ المكسيكي أمس على قانون لإصلاح النظام القضائي بعدما اقتحم مقره متظاهرون مناهضون للمشروع الذي سيجعل البلاد أول دولة في العالم ينتخب الشعب مباشرة جميع قضاتها.
وأقر مجلس الشيوخ القانون المقترح من الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بأغلبية 86 صوتا مؤيدا، أي ثلثي الأعضاء البالغ عددهم 127 الذين حضروا الجلسة. وصوت 41 عضوا من أحزاب المعارضة ضد القانون في المجلس الذي يهيمن عليه حزب مورينا الحاكم وحلفاؤه.
واقتحم مئات المتظاهرين المناهضين لهذا الإصلاح أمس الأول مقر مجلس الشيوخ المكسيكي، ما أدى إلى نقل المناقشات إلى مقر آخر.
ورفع المحتجون شعارات بينها «يا أعضاء مجلس الشيوخ، أوقفوا الديكتاتور»، و«القضاء لن يسقط»، حاملين الأعلام المكسيكية.
وتجمع المتظاهرون أمام مقر المجلس التشريعي قبل أن يخترقوا فجأة الحواجز الأمنية ويقتحموا المبنى، ما أجبر رئيسه خيراردو فرنانديز نورونيا على إعلان «رفع الجلسة».
ولاحقا، أعلن فرنانديز نورونيا أن أعضاء مجلس الشيوخ سيستأنفون درس هذا النص في المقر القديم للمجلس. وقال: «سيكون هناك إصلاح للقضاء».
واستؤنفت المناقشات في المساء في المقر القديم لمجلس الشيوخ، وتجمع المتظاهرون حوله أيضا.
ويعارض المتظاهرون ومعظمهم مسؤولون قضائيون مضربون وطلاب في القانون هذا الإصلاح الذي ستصبح المكسيك بموجبه أول دولة في العالم ينتخب جميع قضاتها عن طريق «تصويت شعبي»، بمن فيهم أعضاء المحكمة العليا.
ويسبب هذا الإصلاح توترات قوية مع واشنطن أكبر شريك تجاري للبلاد، وداخل المكسيك التي تشهد تظاهرات يوميا منذ أسابيع.
وأقر مجلس النواب حيث يحظى الحزب الرئاسي وحلفاؤه بالأغلبية المطلقة هذا المشروع الأسبوع الماضي في صالة للألعاب الرياضية بعدما أغلق متظاهرون مقره.
ويتهم الرئيس المنتهية ولايته الذي سيسلم السلطة للرئيسة المنتخبة المنتمية إلى حزبه كلاوديا شينباوم في 1 أكتوبر، القضاة بالتواطؤ مع الفاسدين والجماعات الإجرامية، ويحملهم المسؤولية عن الإفلات من العقاب على أكثر من 90% من الجرائم المرتكبة، وفق إحصاءات أعدتها منظمات غير حكومية.
ويقول منتقدو الإصلاح، وأبرزهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية، إنه سيقوض استقلال القضاء من خلال تسييسه، وإنه سيمكن تجار المخدرات من أن يسيطروا بسهولة على القضاة من خلال التدخل في انتخابهم.
وقالت أحزاب المعارضة إنها ستصوت ضد القرار. وكتبت أليخاندرا باراليس، عضو مجلس الشيوخ عن «حركة مواطنة» «قلنا ذلك ونكرره: سنناضل حتى النهاية لمنع هذه الإساءة للجمهورية وللديموقراطية».
ورأت رئيسة المحكمة العليا نورما بينيا في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «هدم النظام القضائي ليس السبيل للمضي قدما».
