حققت دولة الإمارات أعلى نسبة في معدل مشاركة القوى العاملة «نسبة القوى العاملة من السكان الذين هم في سن العمل»، مقارنة بدول مجموعة العشرين بلغت 82 %، وذلك بفضل السياسات والقوانين المرنة التي عملت على تحديثها بصورة مستمرة لمواكبة تطورات سوق العمل، كما حققت الدولة أدنى معدل للعمالة الأكثر ضعفاً مقارنة بذات الدول والذي بلغ 1 %، إلى جانب تحقيقها معدل بطالة 2 % بالمقارنة باليابان التي تعد من أكبر الاقتصادات تقدماً في العالم.
تطور
وبحسب مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين فإن تسجيل دولة الإمارات أعلى معدل مشاركة للقوى للعاملة وأدنى معدل للعمالة الأكثر ضعفاً بين مجموعة دول العشرين، يعكس ديناميكية وتنافسية سوق العمل الإماراتي الذي تمكن من مواكبة التوجه العالمي والتغيرات التي طرأت عليه طيلة العقود الماضية، بفضل تطويره التشريعات وتحديثها وإطلاق مبادرات نوعية وأنماط عمل جديدة أسهمت في إحداث فرص نوعية عزز وجودها النمو الاقتصادي المتسارع والفرص الاستثمارية الكبيرة في القطاع الصناعي والتجاري وسائر القطاعات الأخرى.
كما يعكس تسجيل الدولة لهذه المعدلات العالية حجم الجهود التي بذلتها وتبذلها الإمارات للنهوض بسوق العمل وتحويله إلى وجهة مفضلة للأعمال والعمالة من مختلف دول العالم، وعملها المستمر لتهيئة الظروف التي تسهم في تعزيز المكانة الريادية العالمية لبيئة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، وحرصها في تسخير الإمكانيات التي تضمن توفير بنية تحتية للمستثمرين واستقرار سوق العمل وتقديمها للحوافز التي تسهم في خلق بيئة تنافسية للاستثمارات.
حماية اجتماعية
وإضافة إلى ذلك يعكس المعدل العالي لمشاركة القوى العاملة في الدولة مستوى الحماية الاجتماعية التي يحظى بها العمال والتي كفلتها القوانين والتشريعات في الدولة، حيث تعتبر الإمارات من الأعلى عالمياً في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاهية والاستقرار المهني للقوى العاملة بفضل المبادرات التي أطلقتها والتشريعات ذات البعد الإنساني والتي أسهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي طبقت نظاماً صارماً لحماية أجور العمال ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل وغيرها العديد من المبادرات التي أسهمت في حفظ حق العامل.
ويعتبر مؤشر مشاركة القوى العاملة أحد المؤشرات العالمية الذي يستخدم في تحليل بيانات العمالة في الدول من خلال تقسيم عدد أفراد المجتمع الذين يعملون أو يبحثون عن عمل على إجمالي عدد السكان الذين يكونون في سن العمل ولا يعملون أو يبحثون عن عمل، ويتأثر مؤشر معدل مشاركة القوى العاملة بعدة عوامل منها الحالة الاقتصادية والعوامل الاجتماعية والعوامل الديموغرافية.
