العفو الملكي السامي يؤكد النهج الإنساني والحرص على الاستقرار الأسري في دولة القانون والمؤسسات والعدالة

المنامة في 06 سبتمبر /بنا/ أشادت هيئة المكتب لمجلس النواب، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بصدور المرسوم الملكي السامي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو عن 457 من المحكومين، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.

واشارت  هيئة المكتب إلى أن هذه المبادرة الملكية السامية تؤكد حرص جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، في إعلاء قيم التسامح والعدالة وسيادة القانون، واهتمام والد الجميع في منح الفرصة للمحكومين وإدماجهم في المجتمع  للمساهمة في العمل والبناء في ظل المسيرة التنموية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الأسري والترابط العائلي، واستدامة الأمن المجتمعي.

وأكدت هيئة المكتب أن العفو الملكي السامي هو جزء من نهج إنساني رفيع ومنظومة حقوقية شاملة، حرص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على ترسيخها واستمرارها انطلاقا من حرص جلالته على مصلحة أبناء شعبه، وتماسك وصلابة المجتمع  البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، والالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين ومكانتها الحقوقية وسجلها  المشرف ومبادراتها الرائدة  وثقلها الإقليمي والدولي.

وأشادة هيئة المكتب بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تنفيذ المبادرات الملكية السامية، وتعزيز التعاون الفاعل مع السلطة التشريعية وتنفيذ المشاريع الحقوقية العصرية من خلال قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.

نوهت هيئة المكتب بدور كافة الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون وبرامج الإصلاح  والتأهيل، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية، بقيادة  الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، والحرص على ترسيخ الثوابت الوطنية وقيم ومبادئ الولاء والانتماء الوطني في المجتمع واحترام القانون ومؤسساته.

م.ع, M.B