أكد مصرف الإمارات المركزي نمو الطلب على الائتمان المصرفي في الدولة، مدعوما بالاستقرار الاقتصادي والاستثمارات القوية، وذلك رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وتصدرت المناطق الشمالية للمرة الأولى الطلب على الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل وفق «استبيان التوجهات الائتمانية» الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، حيث تصدرت كالأكثر نمواً في الطلب عن فترة الربع الثاني من العام الجاري، الذي شهد بشكل عام نمو الطلب على الاقتراض برصيد صافٍ بلغ +26.3 نقطة مع استناد الحركة النشطة لعوامل إيجابية، منها التوقعات النشطة للاقتصاد المحلي واستقرار الجدارة الائتمانية.
وبحسب المركزي فإن أكثر من 53.8% من الشركات العاملة في الإمارات أوضحت وجود زيادة نسبية في طلبها على الاقتراض خلال الربع الثاني من العام الجاري، مبيناً عدة عوامل أسهمت في رغبة البنوك ومؤسسات التمويل في الإقراض، تمثلت في إيجابية التوقعات الاقتصادية واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين، مع وجود تنافسية بين البنوك وتنوع محافظ الأصول البنكية، بينما أكدت نظرة الشركات نحو استمرارية نشاط الإقراض خلال الربع الثالث من العام الجاري مدفوعة بحركة العرض والطلب التوقعات الاقتصادية الإيجابية وتحسن جودة الأصول.
وأبان الرصد الذي قام به «المركزي» بتركز أغلب طلب القروض التقليدية الممنوحة للشركات ثم الأفراد، وذلك في فئة المقيمين بالدولة إلى جانب غير المقيمين، حيث تصدر اقتراض الشركات كلا من قطاع البناء، تلاه كل من قطاع التصنيع، وتطوير العقارات، وتجارة التجزئة والجملة، مدفوعة بمتطلبات الظروف الاقتصادية واحتياجات رأس المال العامل، والتغير في الإنفاق الحكومي، والاستثمار.
وأوضح الرصد وجود تفاؤل بشأن الطلب على القروض من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تليها الشركات الكبيرة والشركات التابعة للحكومة، بينما من المتوقع أن يظل الطلب على الائتمان قوياً في جميع القطاعات الاقتصادية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وخاصة في قطاعات البناء، وتطوير العقارات، والتصنيع، وتجارة التجزئة والجملة.
بينما أوضح الاستبيان نشاط طلب الأفراد على القروض الشخصية في معظم فئات التمويلات، تصدرها السعي للحصول على البطاقات الائتمانية وتمويلات السكن والقروض الإسلامية وعمليات إعادة التمويل ونقل القروض وغيرها، وقد عززت الظروف الاقتصادية وارتفاع الدخول الثقة من جانب البنوك، التي تتوقع استمرارية الظروف الائتمانية الإيجابية في القطاع الأسري.
من جانب آخر أوضح الاستبيان حركة القروض المرفوضة من جانب البنوك تركزت في قطاع الأعمال الطلبات المرفوضة للحصول على قروض للشركات الكبيرة أعلى قليلاً من حصة الطلبات المرفوضة للحصول على قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت أغلبية القروض الشخصية المرفوضة في عمليات تمويل السيارات في الوقت الذي انخفضت معدلات الرفض في قروض الإسكان ثم منح بطاقات الائتمان.
