كشف حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، عن نجاح سوق دبي في جذب ما يقارب الـ 37 مليار درهم من 9 اكتتابات خلال عامين (من أبريل 2022 حتى مايو الماضي)، فيما فاق حجم الطلب على هذه الاكتتابات 1.1 تريليون درهم.
وقال حامد علي، في حواره مع «البيان»، إنه خلال النصف الأول من عام 2024، شهد السوق إضافة 72 ألف مستثمر جديد، منهم 85% من المستثمرين الأجانب، و35% من دول شرق آسيا.
وأضاف: «نسبة التداول في السوق خلال النصف الأول 2024، نمت بنسبة 22% ، مقارنة بالنصف الأول لعام 2023، رغم الأداء القوي خلال العام الماضي، و65% من التداولات بالسوق، هي مؤسسات، و35% من الأفراد، وهي عوامل تعطى استدامة في التداول، لافتاً إلى أن سوق دبي المالي جاء الأقوى بين مؤشرات البورصات الخليجية، والخامس عالمياً من حيث الأداء في 2023، إذ صعد مؤشره بـ 21.7%.
وحول نجاح الاكتتابات التي تمت خلال العام الجاري، قال حامد علي: أنجزنا خلال 2024 اكتتابين حتى الآن، هما «باركن» و«سبينس»، مشيراً إلى أن الشركتين حققتا نجاحاً فاق التوقعات، فشركة باركن حققت أرقاماً قياسية في مضاعفة الاكتتاب فيها، و«سبينس» كانت أول شركة خاصة مدرجة خلال العام، ما ساعد على تعزيز الزخم في السوق.
وفي ما يلي نص الحوار:
شهدنا بداية قوية لسوق دبي المالي خلال النصف الأول، هل تتوقع مواصلة زخم الإدراجات الجديدة لنهاية 2024؟
نجح سوق دبي المالي في جذب ما يقارب الـ 37 مليار درهم من 9 اكتتابات خلال عامين (من أبريل 2022 حتى مايو 2024)، فيما فاق حجم الطلب على هذه الاكتتابات 1.1 تريليون درهم، منها مؤسسات حكومية، وكذلك شركات عائلية وخاصة، ما ساعد بشكل أساسي على النجاح والزخم القوي الموجود بالسوق.
يعكس ذلك السيولة الموجودة ومصادر السيولة من داخل الدولة وخارجها من جميع شرائح المستثمرين، سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً، وهي من أهم نجاحات سوق دبي.
ومع مطلع العام الجاري، تم إدراج شركتين، هما «باركن» و«سبينس»، وحققا نجاحاً باهراً في السوق، فشركة باركن حققت أرقام قياسية في مضاعفة الاكتتاب فيها، و«سبينس» كانت أول شركة خاصة مدرجة خلال عام 2024، ما ساعد على الزخم في السوق.
وساعد الزخم في سوق دبي خلال العامين الماضيين على تشجيع العديد من الشركات لاتخاذ سوق دبي كواجهة للإدراج، لا سيما قطاع الشركات الخاصة، وهذا نتيجة عدة مبادرات نفذناها خلال الفترة الماضية، ما يجعلنا متفائلين جداً بعام 2024، فالأداء حتى الآن يفوق السنوات الماضية، في ما يتعلق بالتداول، وجميع المؤشرات بالسوق، لم نرَ من قبل مثل هذا الزخم.
ماذا عن القطاعات المستهدفة خلال الفترة القادمة؟
هناك تركيز على مجموعة قطاعات معينة خلال الفترة المقبلة، فنحن نركز بشكل عام على الشركات الخاصة، واليوم، تمتلك دبي قاعدة كبيرة من الشركات الخاصة بجميع القطاعات، منها قطاعات حيوية أكثر من غيرها في ما يتعلق بالاقتصاد، وبخاصة أن اقتصاد دبي في أقوى مراحله خلال الفترة الراهنة، والزخم الاقتصادي الموجود من أهم العوامل الرئيسة الداعمة لقطاعات عديدة، كانت في السابق غير ممثلة في السوق.
وبالنسبة للشركات العائلية، تم إدراج شركتي «الأنصاري» و«سبينس» في اكتتابات فاقت التوقعات، وكذلك كان الأداء بعد الإدراج، وهو عامل يشجع العديد من الشركات العائلية والخاصة للإدراج بالسوق. كما أن تعديلات التشريعات في سوق دبي، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع تسهّل آلية الاكتتاب والإدراج، من حيث السرعة والفعالية، وهي من ضمن العوامل الرئيسة التي تشجع الشركات على الإدراج.
والعامل الثالث هو آلية عمل سوق دبي بالنسبة للشركات التي تخطط للاكتتاب من حيث المنهجية التي تختلف عن الأسواق الأخرى، حيث إننا نتعامل مع الشركات بتقديم التوجيه والتوصيات، وبالتالي، علاقاتنا اليوم بالشركات تبدأ قبل الإدراج.
باختصار، في ما يتعلق بالقطاعات، سوف نرى قطاعات حيوية، منها قطاعات في السابق كانت غير مدرجة، مثل الشركات العائلية.
من وجهة نظركم.. هل يكرر سوق دبي نجاحات 2023 العام الجاري؟
نتوقع استمرار نجاحات سوق دبي المالي، ونسعى لاستمرار النجاح، وجميع المؤشرات تبشر باستمرار الزخم والنجاح.
وخلال العام الماضي، كان أداء سوق دبي الأقوى بين المؤشرات الخليجية، وكان الخامس على مستوى العالم من حيث الأداء، بنسبة نمو 21.7% ، وفي عام 2024، تصدر مؤشر سوق دبي جميع البورصات الخليجية، في ما يتعلق بالأداء بأكثر من 6.5% حتى الآن، كما أن التداولات في سوق دبي، مرتفعة بنسبة 22%، مقارنة بالعام الماضي.
وهناك توقعات خلال الـ 18 شهراً المقبلة، بأن تكون هناك مؤشرات إيجابية، في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي، سواء نسب الفوائد، وما يماثلها من هذه المؤشرات.
كيف تستمر مستويات السيولة المرتفعة لسوق دبي وهل هناك آليات لذلك؟
نمتلك العديد من المبادرات في هذا الشأن، أبرزها زيادة عدد الإدراجات الجديدة في السوق، بحيث يتم جذب شرائح جديدة من المستثمرين، والآلية الثانية هي جذب مستثمرين جدد. ولاحظنا خلال الفترة الماضية زخماً كبيراً، في ما يتعلق بشرائح المستثمرين وتفاعلها مع السوق، على سبيل المثال، ما بين عامي 2016 حتى 2023، كان متوسط المستثمرين الجدد يتراوح بين 4500 إلى 5000 مستثمر، هذه الأرقام تغيرت الآن بشكل جذري، فخلال النصف الأول 2024، شهد السوق إضافة 72 ألف مستثمر جديد، منهم 85% مستثمرين أجانب، و35% من دول شرق آسيا.
فاليوم، هناك توسع كبير في الدول التي يمكن جذب المستثمرين منها، وهو عامل يسهم بشكل كبير في تعزيز السيولة والطلب بالسوق، لأنه يزيد نشاط التداول.
والآلية الثالثة لرفع سيولة السوق، هي مراجعة آلية صناع السوق، فهناك 5 صناع سوق بإمكانات كبيرة، ووظيفتهم إدارة السيولة بالسوق، وخلق فرص جديدة للمستثمرين في السوق، وهذه العوامل جميعها تعطي المزيد من الزخم للتداول.
أيضاً من ضمن العوامل التي تحافظ على السيولة، أداء السوق، فأداء الشركات وجودتها ونوعيتها وفعاليتها مع المستثمرين، كلها عوامل تبني الثقة، وتجعل المستثمرين يتفاعلون أكثر مع السوق، وبالتالي، عندما نرى نسبة التداول في السوق بالنصف الأول من 2024 نمت بـ 22% ، مقارنة بالنصف الأول من 2023، رغم الأداء القوى خلال العام الماضي، ونستهدف استمرار السيولة القوية والصحية بين جميع شرائح المستثمرين، فهناك 65% من التداولات بالسوق من المؤسسات، و35% من الأفراد، ومن ناحية التوزيع الجغرافي للتداولات بالسوق، هناك 47% من خارج الدولة، و53% من داخل الدولة، وهي عوامل تدعم استدامة التداول.
هل هناك مؤشرات إيجابية تعزز نمو سوق دبي سواء كانت محلية أو عالمية؟
بالتأكيد.. المؤشر الأول هو أداء اقتصاد دبي على الساحة العالمية، كواجهة للشركات العالمية والاستثمارات، لا سيما بعد «الجائحة»، حيث قدمت دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به، وهذا النموذج جذب العديد من الشركات العالمية، وبالتالي، عزز الاقتصاد، فالنشاط الاقتصادي في دبي، يمرّ في أقوى مراحله خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهذا عامل أساسي، يلعب دوراً كبيراً في الثقة العالمية باقتصاد دبي، أيضاً قطاع الخدمات المالية، متمثلة في سوق دبي المالي، أو مركز دبي المالي العالمي، هذا القطاع يشهد زخماً كبيراً خلال السنوات الماضية، وهناك نمو واضح للغاية في نتائج مركز دبي المالي العالمي، كل هذه عوامل استراتيجية، ساهمت في النجاح، كذلك نمط السوق نفسه، ونوعية الشركات المدرجة، وأداء الشركات، والنتائج القوية لهذه الشركات، وبالتالي، كل هذه العوامل تعطي ثقة كبيرة للمستثمرين.
بالإضافة إلى جودة الإفصاحات، والحوكمة والشفافية للشركات المدرجة، التي تعزز ثقة المستثمرين في الداخل وخارج الدولة، وبالتالي، هذه العوامل جميعها تجذب زخماً كبيراً، أيضاً هناك عوامل فنية أخرى، عملنا عليها في الفترة الأخيرة، كتسهيل دخول المستثمرين للسوق، كما نستهدف جذب شركات وساطة مالية من خارج الدولة، والتعاون مع منصات التداول الإلكترونية، التي تمتلك قاعدة كبيرة من الجيل الجديد للمستثمرين.
ومن المؤشرات الإيجابية العالمية التي عززت نمو الأسواق منذ بداية العام الجاري، وضوح توجهات أسعار الفائدة العالمية بعد فترات من الترقب، فضلاً عن توجه المستثمرين العالميين إلى أسواق الإمارات والمنطقة، التي برزت كخيار مثالي للنمو بعد مرحلة «الجائحة»، مدعومةً بقوة الأداء الاقتصادي، والمرونة والبنية التحتية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية المتقدمة.
فالأداء الاقتصادي لدبي خلال السنوات الماضية، والتعافي بوتيرة أسرع من «الجائحة»، ومساهمتها في إعادة التعافي الإقليمي، من خلال العودة السريعة للأعمال، جذب نظر المستثمرين من أنحاء العالم كافة إلى أسواقها المالية، التي بدورها عملت على تعزيز جاذبيتها، من خلال تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير الأسواق، وتعميقها بالإعلان عن مجموعة من الاكتتابات، الأمر الذي رسخ ثقة المستثمرين.
هل هناك استراتيجية جديدة لتطوير وزيادة القيمة السوقية للأسواق؟
التركيز الأساسي على زيادة المنتجات بالسوق من حيث الإدراجات الجديدة ونوعيتها، والشركات المدرجة، وتنوع القطاعات والشراكات، هي القاعدة الأساسية، فجودة القيمة السوقية مهمة، وتعزز مساهمة المستثمرين في السوق، فضلاً عن طرح منتجات جديدة بالسوق، من مشتقات وصناديق استثمارية مناسبة.
فاستراتيجية سوق دبي المالي، تركز حالياً على تقديم باقة من المنتجات المتكاملة في السوق لتحفيز المستثمر، بجانب إطلاق مبادرات لجذب شركات من القطاعات غير الممثلة، مثل التعليم والصحة، وقطاعات المستقبل، كشركات التكنولوجيا المالية، والتي تشهد نمواً ملحوظاً في دبي، وكذلك إمكانية منح القطاع الخاص محفزات ومزايا لتسهيل إدراج تلك الشركات.
حدثنا عن مبادرات سوق دبي لتشجيع شركات جديدة على الإدراج؟
أطلقنا برنامج «مسرعات الاكتتابات الأولية»، الذي يسهم بدوره في إبراز أهمية الاكتتاب بالنسبة للشركات العائلية والخاصة، من خلال ورش عمل دامت لفترة ستة أشهر، بمشاركة 40 شركة، وأبدت اهتماماً بالتعرف إلى فهم منهج الأسواق في الاكتتابات، من خلال توضيح آليات الإدراج وفوائده ومتطلباته، وكذلك كيف تحقق الشركات مسار ناجح للاكتتاب وما بعده، مع الإشارة إلى تنظيم نسخ أخرى من هذا البرنامج خلال العام الجاري.
علاوة على ما سبق، يسهم الزخم الذي تشهده الأسواق المالية والمصاحب للإدراجات الجديدة، في تحفيز إقبال الشركات العائلية والخاصة على سوق الاكتتابات الأولية، كأحد مصادر التمويل.
والعامل الثاني، هو تنظيم قمة أسواق المال، والذي يعد من أنجح المؤتمرات في الخدمات التي تتعلق بالخدمات المالية، واستطاعت دبي من خلالها أن تقدم نموذجاً مميزاً لأسواق المال في الاستمرارية والاستدامة، الأمر الذي عزز الثقة لدى الشركات المشاركة، بحيث تختار سوق دبي ليكون أول وجهاتها للإدراج.
أيضاً أسهمت القمة في توفير فرص للاكتتابات العامة، وتحفيز الاهتمام بين كثير من المؤسسات وشركات الاستثمار العالمية، بحيث باتت أكثر رؤية وفهماً للفرص الموجودة على مستوى المنطقة، وفي نسخة العام الجاري، ضاعفنا الحجم، ووسّعنا المناهج والمساقات القائمة، وركزنا بقوة على إدارة الأصول، ومديري الصناديق في القمة التي شارك فيها أكثر من 80 متحدثاً من جميع أنحاء العالم، من بينهم مسؤولون من بورصات خليجية، كسوق قطر وعمان والبحرين، وكذلك بورصات عالمية.
والعامل الثالث، هو إعلان السوق عن محفزات في ما يتعلق برسوم الإدراج والدعم المالي للشركات المستهدفة في القطاع الخاص، والشركات المتمثلة في السوق، بحيث يتم المساهمة معها في الجهود المتعلقة بالإدراج، والعامل الرابع، هو آلية العمل في سوق دبي، من خلال توعية الشركات بأهمية الإدراج وفوائده، وهي عملية تستمر لعدة شهور، ونحن نتقنها جيداً، ما يعطي صورة واضحة للشركات المستعدة للإدراج.
كذلك هناك مبادرات أخرى قمنا بها، خاصة بالفعالية التشغيلية، حيث نجحنا في إزالة العقبات التي تمنع الشركات من الإدراج، ونستهدف تحفيز الشركات للاستعداد للإدراج، بحيث تطلق اكتتابات ناجحة.
أيضاً، هناك مبادرة لتسهيل دخول الشركات الناشئة للسوق عبر الاكتتاب، أو منصة خاصة بها، والهدف هو دعم تلك الشركات في مرحلة ما قبل الطرح، وتسريع نموها، والاستفادة من سيولة السوق الذي يركز دائماً على شركات ناشئة ذات جودة عالية، ولديها إمكانات للنمو، كل ذلك إلى جانب تسهيل المشاركة في الاكتتابات رقمياً، في وقت لا يستغرق سوى 5 دقائق، بإطلاق منصة محدثة خلال النسخة الثانية من القمّة السنوية لأسواق رأس المال، وتبنّي أنظمة جديدة، تعزز تعامل وتفاعل المستثمرين مع الأسواق.
ماذا عن الشركات العائلية.. وهل هناك تحديات أمامها للإدراج؟
في السابق، كان هناك بعض العقبات التي تواجه الشركات العائلية، وتم التخلص منها خلال الفترة الحالية، والدليل على ذلك، الإدراج الناجح لشركتي «الأنصاري» و«سبينس». كما أننا نهتم بتثقيف الشركات العائلية والخاصة عن مزايا الإدراج في الأسواق، ونحن على جاهزية لاستخدام أي محفزات لتشجيع الشركات على الإدراج.
فالاقتصاد اليوم، يعتمد بشكل أساسي على الشركات المتوسطة، التي تدفع الابتكار وتعزز النمو، وكذلك على الشركات العائلية، مع عدم وجود أي عقبات تشريعية.
كم عدد الاكتتابات في سوق دبي بعد الجائحة.. وكم جمعت الطروحات الجديدة خلال هذه الفترة؟
هناك 9 اكتتابات خلال عامين ما بعد «الجائحة»، برأسمال 37 مليار درهم، بحجم طلب فاق 1.1 تريليون درهم، من شهر أبريل 2022 حتى شهر مايو الماضي.
ما أكثر الجنسيات التي استثمرت في سوق دبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.. وكم عدد المستثمرين الجدد خلال الفترة نفسها، وحصة الأجانب منهم؟
هناك زخم كبير في أعداد المستثمرين الجدد، حيث سجل السوق 85 ألف مستثمر جديد في عام 2023، وخلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 85% من المستثمرين من خارج الدولة.
وبالنسبة للدول، تأتي الإمارات في الصدارة، تليها منطقة آسيا، وفي المرتبة الثالثة تأتي منطقة الشرق الأوسط، وأمريكا وأوروبا، في ما يتعلق بالسوق الثانية، وبالنسبة للجنسيات، تأتي الإمارات في المقدمة، ومن بعدها دول الخليج، فهناك أكثر من 200 جنسية تتداول في سوق دبي.
